Résumé:
يعتبر المدخل الدستورى من أهم مؤشرات الانتقال الديمقراطي، فالتعاقد الدستورى يحدد المؤسسات الرسمية للنظام السياسي، ويقوم بتوزيع الصلاحيات بينها، كما يحدد العلاقة بينها بطريقة تضمن اعادة تشكيل الجانب السياسي .
وإدراكا من فواعل الحقل السياسي المغربي بأهمية مدخل الاصلاح الدستورى في عملية الانتقال الديمقراطي، اتفقت على منحه الاولوية في قائمة الاصلاحات، وتم الاخذ بجملة من المراجعات الدستورية في عام 1992، 1996، 2011 .
وعليه سنتناول هذه المراجعات الدستورية بالدارسة لمعرفة مدى مساهمتها
في تحقيق انتقال ديمقراطي فعلي في المغرب من خلال تناول توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث، وكذا العلاقة بينها ومدى تكريس مبدأ الفصل بين السلط .
Abstract:
The constitutional approach is one of the most important indicators of democratic transition, The constitutional contract defines the official institutions of the political system, distributes the Functions and defines the relationship between them to ensure the restructuring of the political side.
With knowing the importance of the introduction of constitutional reform in the process of democratic transition , Moroccan political parties system gave priority to the constitutional entry and adopted a séries of constitutional révisions in the years 1992, 1996 and 2011.
Therefore , the discussion of thèse constitutional révisions Will show how it contributes to an équitable distribution of Functions between the institutions of the Moroccan political system in accordance with the principale of séparation of powers inorder to achieve a génuine democratic transition in Morocco.
