Résumé:
المشرع الجزائري ساير الاتفاقيات الدولية في نصوصه القانونية المتعلقة بحماية الموظف ويهدف القطاع العمومي الجزائري إلى استقطاب الكفاءات والمواهب من أجل تحقيق تنمية المجتمع وتطوره وهذا لا يتحقق إلا بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص الوظيفي لأنه أحد أهم الوسائل لتحقيق وتقليل النزاعات والخلافات التي يمكن أن تقع بين الأفراد بسبب شعورهم بفقدان حقوقهم الشرعية، أو إحساسهم بانعدام العدالة الاجتماعية والمساواة، للالتحاق بالوظيفة العمومية يخول للموظف القيام بالواجبات والالتزام بها في حدود القانون والتمتع بالحقوق التي يستفيد منها أثناء فترة نشاطه الوظيفي، كالحق في الراتب، الحق في الضمان الاجتماعي، الحق في العطل والترقية، الحق في حرية الرأي وتكوين نقابات والإضراب إلخ…The public sector aims to attract competencies and talents in order to achieve the development and development of societies, and this can only be achieved by applying the principle of equal employment opportunities because it is one of the most important means to achieve and reduce conflicts and disputes that may occur between individuals due to their feeling of losing their legitimate rights, or their sense of lack of social justice and equality, to join In a public office, the employee is empowered to carry out duties and abide by them within the limits of the law and to enjoy the rights that he benefits from during the period of his job activity, such as the right to a salary, the right to social security, the right to holidays and promotion, the right to freedom of opinion, forming unions, striking, etc.
