Résumé:
دأب المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، إلى إلزامية توثيق المعاملة التجارية الإلكترونية بموجب عقد إلكتروني مصادق عليه من طرف المستهلك الإلكتروني، مما يترجم توجه المشرع نحو تكريس الرسمية الإلكترونية التي تتسم بالتوثيق الإلكتروني، ولقد تضمن قانون التجارة الإلكترونية خطة عمل للتوجه نحو آفاق جديدة بغية تعزيز الاستقرار العقدي، وحماية المستهلك الإلكتروني كونه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، ما أسفر إلى ضرورة وضع قواعد خاصة تتلاءم وخصوصية العقود التجارية الإلكترونية، بعد أن أثبتث قواعد الشريعة العامة قصورها وعدم كفايتها في مواكبة التطورات التكنولوجية التي شهدتها النظرية العامة للعقد.The Algerian legislator, through Law No. 18-05 related to electronic commerce, has made it mandatory to document electronic commercial transactions according to an electronic contract ratified by the electronic consumer, which translates the direction of the legislator towards devoting the official electronic that is characterized by electronic documentation, and the e-commerce law included a work plan To move towards new horizons in order to enhance contractual stability and protect the electronic consumer being the weak party in the contractual relationship, which resulted in the necessity of establishing special rules compatible with the privacy of electronic commercial contracts, after the general Sharia rules proved their shortcomings and insufficiency in keeping pace with the technological developments witnessed by the general theory of the contract.
