Résumé:
على الرغم من أنّ جميع التشريعات أولت أهمية بالغة لجلب الاستثمارات إلا أنّها في المقابل وضعت جملة من القيود للتحكم فيه، أي فرض رقابة سابقة تهدف إلى تقييد مجالات تدخل الاستثمار خصوصا الأجنبي وأخرى لاحقة لضبط النشاط الاقتصادي، كما لم تمنحه الحرية الكاملة وألزمته في كثير من الأحيان القيام بنشاطه الاستثماري عن طريق الشراكة في مجالات محددة مسبقا، وقيّدته بضوابط يجب عليه احترامها عند القيام بمشروعه، من بينها القيام بالمشاريع الاستثمارية مراعاة للبعد البيئي والمحافظة عليها، ومن بين مظاهر الرقابة البعدية تدخل الدولة في ضبط السوق، بحماية المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين وحماية المستهلكين، كما فرضت رقابة على المستثمر بإلزامية إتباع الإجراءات القانونية المطلوبة لممارسة النشاطات، ونحاول من خلال هذه الدراسة معرفة هذه القيود التّي يجب أن يخضع لها المستثمر، بإتباع المنهج الوصفي الاستقرائي، من أجل استقراء النصوص القانونية، والتحليلي للوقوف على جدوى الرقابة.
ووجدنا من خلال دراستنا أن هذه القيود رغم تقييدها لحرية المستثمر إلا أنّها لازمة من أجل ضبط الدولة للنشاطات الاقتصادية.
Although all legislations ttached great importance to attracting investments, in return, they put a number of restrictions to control it. These restrictions are summarized in how to restrict areas of investment intervention, especially foreign, and did not give him complete freedom, as I often required him to carry out his investment activity through partnership in predefined areas, It also restricted him by controls that he must respect when carrying out his project, among which is carrying out investment projects, taking into account the environmental dimension and preserving it. Likewise, the state enters into economic activity by controlling the market, by protecting competition between economic dealers and protecting consumers, and has imposed control over the investor by compelling to follow the legal procedures required to practice activities, We try through this study to know these restrictions that must be subject to the investor, using the descriptive inductive approach, in order to extrapolate legal texts, And we found through our study that these restrictions, despite restricting the freedom of the investor, were necessary in order for the state to control economic activities
