حقوق الإنسان، آليات حماية حقوق الإنسان، إنفاذ القوانين

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في أسباب تراكم الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان رغم تأسيس آليات قانونية عالمية يفترض فيها أن تعمل على نطاق واسع لترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. إذ تبقى كثير من الضمانات مجرد نصوص تفتقر إلى التقنية اللازمة لإنفاذ القوانين وهذا بسبب الصعوبات النظرية والعملية التي تحول دون التمتع الكامل بالحقوق بشكل متساو بين سكان العالم. إذ يبدو أن الخصوصيات الثقافية للمجتمعات لم تعد الحائل الوحيد دون تحقيق تلك الأهداف، بل إن النظام العالمي لحقوق الإنسان يبقى محملا بكل مثالب القانون الدولي. كما أن الانتقال من ضمان المساواة في التمتع وحماية حقوق الإنسان إلى مستوى التطبيق لا يخلو من الصعوبات التقنية.