التجزؤ المؤسساتي للحوكمة البيئية العالمية:

Abstract

انتقلت قضية تجزؤ الحوكمة العالمية إلى مركز النقاش حول أداء الحوكمة وفعاليتها في معالجة المشكلات البيئية، نظرا لما تتميز به الحوكمة البيئية العالمية اليوم من درجات متزايدة للتجزؤ. وعليه، تم تقديم عدد متزايد من الاقتراحات والخيارات والنماذج المتعلقة بإدارة التجزؤ المؤسساتي لهندسة الحوكمة البيئية العالمية من أجل زيادة الأداء المؤسسي العام فيما يتعلق بالبيئة وذلك في إطار حوكمة التنمية المستدامة. وفي هذا السياق يمكن طرح التساؤل التالي: كيف يمكن أن تساهم المقترحات المقدمة لإعادة تصميم الهندسة المؤسساتية للحوكمة البيئية العالمية في إدارة التجزؤ المؤسساتي بشكل يسمح بضبط وإدارة الانشغالات البيئية العالمية بصورة فعالة؟ إن الإجابة عن هذه الإشكالية فرضت اعتماد خطة ثلاثية تعكس تسلسلا منهجيا لما هو متاح من معارف؛ حيث تم تخصيص الفصل الأول للسياقات المفاهيمية والنظرية المتعلقة بمتغيرات الدراسة، أما الفصل الثاني فهو تحليلي يحاول التعمق في مختلف قضايا التجزؤ المؤسساتي للحوكمة البيئية العالمية. في حين أن الفصل الثالث والأخير قد تناول إدارة التجزؤ المؤسساتي باعتباره تحديا مؤسسيا لفعالية الحوكمة البيئية العالمية. وعليه، سيتم اعتماد تكامل منهجي لتحليل كافة متغيرات هذا البحث، الذي يشمل المنهج التاريخي المقارن، المنظور النسقي، المقترب الشبكي والمدخل النيو مؤسساتي (المؤسسات التاريخية، المؤسساتية الخطابية و مؤسساتية الخيار العام). وهكذا، تم ضبط وتحديد مفاهيم الدراسة في الفصل الأول من خلال تعريف الحوكمة البيئية العالمية وتحديد خصائصها، ووظائفها للإشارة في الأخير إلى أهم القضايا البيئية المرتبطة بها، ليتم بعدها التركيز على مفهوم التجزؤ المؤسساتي من حيث تطوره المفهومي وأسبابه ونتائجه كمفهوم تطور من مناقشات قانونية مختلفة حول تعزيز النظام الدولي الشامل للقانون وضمان اليقين القانوني، إلى الأدبيات الأكثر رسوخا حول الحوكمة البيئية العالمية في سياق التحولات الحالية للسياسة. وصولا إلى مفهوم معقد النظام باعتباره مرحلة انتقالية إلى حوكمة بيئية عالمية مجزأة. أما الفصل الثاني فيتناول قضايا وإشكالات التجزؤ المؤسساتي للحوكمة البيئية العالمية من خلال توضيح الهندسة المؤسساتية للحوكمة البيئية العالمية بمفهومها التقليدي (المؤسسات البيئية الدولية الكلاسيكية) والجديد (المؤسسات البيئية العالمية)، إضافة إلى تحديد التجزؤ المؤسساتي في إطار الحوكمة البيئية العالمية من خلال تحديد درجاته وأنواعه، ومحاولة تمثيله بيانيا عن طريق رسم خرائط تجريبية توضحه، وصولا إلى تحديد مؤشرات قياس درجته في الحوكمة البيئية العالمية"، ممثلة في أربعة مجموعات هي: المؤسسات، المعايير، الفواعل، والخطابات. في حين أن الفصل الثالث اهتم برصد أهم الخيارات والنماذج والمقاربات المقترحة لإدارة التجزؤ المؤسساتي للحوكمة البيئية العالمية، من مقاربات إصلاحية و أخرى بديلة للحوكمة ، وذلك بعد توضيح علاقة التجزؤ المؤسساتي بفعالية الحوكمة البيئية العالمية. وقد توصلت الدراسة إلى أن إدارة التجزؤ المؤسساتي للحوكمة البيئية العالمية تتطلب الجمع بين الرؤى الإصلاحية والرؤى البديلة من خلال مقاربة تدرجية، تبدأ بالمقترحات التي يمكن تحقيقها بشكل أسرع، ثم المقترحات الأخرى بعيدة المدى. ومع ذلك، يعتبر إنشاء منظمة عالمية للبيئة أفضل خيار - من الناحية النظرية - لإدارة التجزؤ المؤسساتي للحوكمة البيئية العالمية بشكل فعال. فبالرغم من تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في السنوات الأخيرة، وجعله وكالة أكثر فعالية واستقلالية قد تؤدي بعض الوظائف المقترحة لمنظمة البيئة العالمية، إلا أن تعزيز الركيزة البيئية لنظام الحوكمة العالمية يبقى أمرا ضروريا.