مخالفات الشيخ احمد شاكر للامام النرميدي في حكم على الحديث من خلال الجامع

Abstract

انطلق هذا البحث من إشكالية محورية تمثلت في البحث في الأحاديث التي خالف فيها الشيخ أحمد شاكر الإمام الترمذي في الحكم على الحديث من خلال الجامع، وبناء على ذلك تمّ تناول الموضوع تحت عنوان: "مخالفات الشيخ أحمد شاكر للإمام الترمذي في الحكم على الحديث من خلال الجامع -جمع ودراسة-" (أبواب الطهارة، وأبواب الصلاة). وتكمن الأهمية العلمية للموضوع في كون الحكم على الحديث يمكّن من معرفة حال أي حديث نبوي؛ إذ به يعرف صحيح السنة من سقيمها، وقد اجتهد الناس منذ عصر الرواية إلى هذا العصر في محاولة نقد الحديث النبوي، والحكم عليه تصحيحاً وتحسيناً وتضعيفاً، وفق منهج معتمد، وقواعد معتبرة في ذلك. إلا أن هذا المنهج تباينت أحكامه بين الأوائل الذين عاصروا الرواية، وبين المعاصرين الذين اجتهدوا في تصحيح الروايات وتضعيفها، فخالفت أحكامهم النهائية؛ أحكام النقاد الأوائل مما أدى بهم إلى الوقوع في الوهم والخطأ. لذلك يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على زاوية دقيقة في النقد الحديثي عند الإمام الترمذي -باعتباره من نقاد عصر الرواية-، والشيخ أحمد شاكر -وهو من نقاد القرن الرابع عشر- في محاولة للوقوف على طريقة كل منهما في الحكم على الأحاديث، ومعرفة قواعد القبول والرّد في ذلك، ومدى موافقته أو مخالفته لمنهج المحدثين عموماً والترمذي خصوصاً. ولتحقيق هذا المسعى تمّ تقسيم هذا البحث إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة؛ فأما المقدمة فتضمنت الإشكالية الرئيسة للبحث، وأهم الإشكالات الفرعية، وأسباب اختيار الموضوع، وأهميته، وأهم الدراسات التي سبقت دراستي، والمنهج المعتمد في ذلك. وأما الفصل الأول (النظري) فتناولت فيه ترجمة الإمام الترمذي، والشيخ أحمد شاكر، والتعريف بكتاب الجامع، مع ذكر مختصر لطريقة كل منهما في الحكم على الأحاديث. وأما الفصول التطبيقية فخصصتها لدراسة الأحاديث التي حكم عليها الإمام الترمذي تصريحا، وخالفه الشيخ أحمد شاكر فيها؛ وفق أجناس العلة على التفصيل الآتي: - بالنسبة للفصل الأول، تناولت فيه الأحاديث المعلة بالاختلاف رفعا ووقفا. - والفصل الثاني: الأحاديث المعلة بالاختلاف وصلا وإرسالا. - وخصصت الفصل الثالث للأحاديث المعلة بإبدال راو براو آخر، أو الاختلاف بالزيادة أو النقص.