دور الفواعل غير الدولاتية في التنمية المحلية بالجزائر الحركة الجمعوية بولاية باتنة انموذجا

Abstract

نموذج. تستخدم الدراسة المنهج الوصفي لوصف الظاهرة وصفا دقيقا والتعبير عنها كيفيا وكميا من خلال معالجة بيان الإشكالية التالية: إلى أي مدى تساهم الجهات غير الحكومية في تنمية المجتمعات المحلية في الجزائر اعتمادا على الجمعيات الموجودة في ولاية باتنة؟ ؟ وللإجابة على هذه المشكلة تم تقسيم الخطة الدراسية إلى قسمين: 1- الجانب النظري: تناول الفصل الأول بإيجاز متغيرات الدراسة، ومنها: - المجتمع المدني: ويسلط الضوء على مفاهيم مختلفة للمجتمع المدني في الديمقراطيات الراسخة، ارتبطت في البداية بالمجالات السياسية، ثم توسعت فيما بعد لتشمل مجالات أساسية اجتماعية واقتصادية وإنسانية. والحياة الثقافية، معتبرين إياها فاعلاً تنموياً مهماً. - القطاع الخاص: يرتبط مفهومه بالمجالات الاقتصادية وتحقيق الربح، حيث تحولت سياسات التنمية من التخطيط المركزي إلى التنمية القائمة على الشراكة مع القطاع الخاص. وهي تلعب الآن دورا فعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - التنمية المحلية: تشير إلى تنسيق الجهود بين جميع الجهات الفاعلة بطريقة تشاركية ومتكاملة للارتقاء بمستويات المجتمعات المحلية. وبالانتقال إلى الفصل الثاني، فإنه يستكشف العلاقة بين الجهات الفاعلة غير الحكومية والتنمية المحلية في الجزائر. ويتطرق إلى الدور التنموي الذي تلعبه هذه الجهات (المجتمع المدني، القطاع الخاص) والتي تختلف في توجهاتها التنموية. يهدف الأول إلى تحقيق أهداف الصالح العام من خلال تعزيز العمل التطوعي والخيري، في حين أن الأخير يعطي الأولوية للربحية والمصالح الخاصة فوق المصالح العامة. إلا أن ذلك لا ينفي مساهمتهم الاجتماعية في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويتناول الفصل الثالث الأدوار التنموية للفاعلين غير الدولتيين في الجزائر، كاشفا عن ضعف مساهمتهم بسبب المعوقات التي تعترض نشاطهم سواء كانت مالية أو تشريعية أو اجتماعية. وعلى الرغم من انفتاح الجزائر على إشراك هذه الجهات الفاعلة في عملية التنمية، إلا أنه لم يتم بعد تحقيق تغييرات جوهرية في المجتمعات المحلية. 2-الجانب التطبيقي: تهدف الدراسة الميدانية إلى التعرف على الواقع التنموي للحركة الجمعوية بولاية باتنة منذ صدور القانون رقم 06-12 إلى غاية 2020. وتبحث في الآليات التي تعتمدها هذه الجمعيات وكذا المعوقات التي تعترضها. يواجهون. ونظراً لكثرة الجمعيات في مختلف المجالات (البالغة 3006 جمعية تعمل في 18 قطاعاً)، تنقسم الجمعيات إلى ثلاثة أنواع (اجتماعية، مهنية، وبيئية)