قضاء الإحالة وتطبيقاته في الأنظمة الجزائية

Abstract

The initial stage of the investigation Is one of the Most important stages of the criminel case procédures winch contribuâtes to the search for truth, and through which the accused is transfered to the trial stage when the presumption of conviction is wheighted on the presumption of innocence through the evidence gathered. Despite the importance of this stage,the lawmaker granted the investigating juge during the exercise of his function wide powers that would prejudice the rights of individual freedoms.however, to ensure that no prejudice to these rights, in the one hand and realizing the conduct of proceedings in a procedural legitimacy framework on the other hand , requires the existence of other judicial body - the referring body - other than the body that investigatd the initial investigation and witch as a referring boby takes in charge the function of referring to the criminal court the crimes that take the description of a felony. as a second degree of investigation, it is in addition entrusted the power to supervise the work of the judge.if it appears to it that an error or lack of procedures was commited, it remedies it with nullification or correction or it conducts a supplementary investigation if it deems it necessary. But the legal regimes did not agree on a procedural approach, while the Algerian legislature adopted the reffering body system through the Indictment Chamber, other systems like the Egyptian one choose to dispense with this system, and attributes mainly the investigation function and reffering criminal case to the accusation body represented by the Public Prosecutor. تعتبر مرحلة التحقيق الإبتدائي من أهم مراحل إجراءات الدعوى الجزائية والتي تساهم في البحث عن الحقيقة، والتي من خلالها تتم إحالة المتهم إلى مرحلة المحاكمة الجزائية متى تم ترجيح قرينة الإدانة على قرينة البراءة من خلال الأدلة التي تم تجميعها، ورغم أهمية هذه المرحلة إلا أن المشرع أحاط قاضي التحقي أثناء ممارسة وظيفته بسلطات واسعة من شانها المساس بحقوق حريات الأفراد، غير أنه ضمانا لعدم المساس بهذه الحقوق من جهة وتحقيقا لسير إجراءات المتابعة في إطار الشرعية الإجرائية، يقتضى الأمر وجود هيئة قضائية أخرى- قضاء الإحالة -غير القائمة بالتحقيق الإبتدائي تتولي بصفتها جهة إحالة وظيفة احالة الجرائم التي تأخذ وصف جناية الى محكمة الجنايات، كما يعهد إليها إضافة الى كونها درجة ثانية للتحقيق بسلطة الرقابة على أعمال قاضي، فإذا بدا لها وجود خطأ أو نقص في الإجراءات المتبعة تداركت ذلك بالإبطال أو التصحيح ولها أن تقوم بإجراء تحقيق تكميلي إذا رات ضرورة لذلك. غير أن الأنظمة القانونية لم تتفق على نهج اجرائي واحد، ففيما يكرس المشرع الجزائري نظام قضاء الإحالة عن طريق غرفة الإتهام، تختار أنظمة أخرى على غرار النظام المصري الإستغناء عن هذا النظام، و إسناذ وظيفة التحقيق و احالة الدعوى الجنائية بصفة أساسية الى جهة الإتهام ممثلة في النيابة العامة.