الحماية الجزائية للطفل ضحية جرائم الإختطاف

Abstract

Children category is considered as the most important category in societies; therefore international and national legislations sought to protect it from all forms of violence, abuse and attacks that it may be exposed tophysically, psychologically or healthily. However, the living reality has proven that the child is vulnerable to many violations and blatant aggressions on his life and safety.Among the aggressions that affected this category is the crime of kidnapping,which has widely spread in the Algerian society in the recent years, and caused panic in the hearts of parents on their children,and the Algerian society was forced to coexist with its tragedy.That is what led to the escalation of reactions of the Algerian society and calling for the need to intervene to reduce it, which prompted the legislator to intervene to confront this crime by setting up modern mechanisms in addition to the old legal mechanisms in an effort to remedy the deficiency, which contributed to the exacerbation of the crime. Therefore, this study came to find out the reasons behind its spread, and to determine the objective and procedural protection of the child victim, in addition to the procedural mechanisms that the legislator monitored to protect them, such as social and judicial protection, and the role of both the prosecution and juvenile judge in providing adequate protection for the child victim. As was also touched the notification mechanism and the national warning scheme for reporting cases of disappearance and abduction of children and researching the effectiveness of these mechanisms in protecting the child of kidnapping, and their shortcomings. تعد فئة الأطفال أهم فئة في المجتمعات، لذلك سعت التشريعات الدولية والوطنية لحمايتها من كافة أشكال العنف والإساءة والاعتداءات التي قد تتعرض لها جسديا كانت أو نفسيا أو صحيا. غير أن الواقع المعيش أثبت أن الطفل يقع عرضة للعديد من الانتهاكات والاعتداءات الصارخة على حياته وسلامته، ومن بين الاعتداءات التي طالت هذه الفئة جريمة الاختطاف، هذه الأخيرة التي تفاقم انتشارها في المجتمع الجزائري خلال السنوات الأخيرة، وأحدثت هلعا في نفوس الآباء والأمهات على فلذات أكبادهم، واضطر المجتمع الجزائري للتعايش مع مأساتها، مما أدى إلى تصاعد ردود أفعال المجتمع الجزائري ومناداة إلى ضرورة التدخل للحد منها، الأمر الذي دفع المشرع للتدخل لمواجهة هذه الجريمة عن طريق وضع آليات حديثة إلى جانب الآليات القانونية القديمة سعيا منه لتدارك النقص الذي أسهم في تفاقم الجريمة. لذلك جاءت هذه الدراسة للوقوف على الأسباب الكامنة وراء انتشارها، وتحديد الحماية الموضوعية والإجرائية للطفل الضحية، إضافة إلى الآليات الإجرائية التي رصدها المشرع لحماية الطفل الضحية والحماية الاجتماعية، والقضائية، ودور كل من النيابة وقاضي الأحداث في توفير الحماية الكافية للطفل الضحية، كما تم التطرق لآلية الإخطار ومخطط الإنذار الوطني لتبليغ عن حالات اختفاء واختطاف الأطفال والبحث في مدى نجاعة هذه الآليات في حماية الطفل ضحية الاختطاف، ومواطن قصورها.