دور الاعتماد المستندي في تسوية ثمن عقود التجارة الدولية

Abstract

قيام عملية الاعتماد المستندي على عدة ترتيبات تعاقدية (عقد بيع دولي -عقد فتح الاعتماد المستندي وخطاب الاعتماد) جعل منها أكثر العمليات تعقيدًا من الناحية القانونية ، لذلك فإن تحديد الضوابط القانونية التي تجمع بين المتعاقدين هي الأساس الذي يرتكز عليه لمعرفة طبيعة التصرف القانوني ، ويستتبع ذلك تحديد الالتزامات المترتبة عنه. وإذا كان عقد البيع وعقد الاعتماد المستندي مجرد عقود خاضعة للنظرية العامة للعقد في القانون المدني في جميع جوانبها، ، ليظهر لنا أن التقيد بما تحدده الاتفاقات من التزامات وكذا استقلالها هو مبعث الثقة التي يرتكز عليها الاعتماد المستندي ، بما يعزز أكثر من قدرة هذه الوسيلة على توفير الحماية وضمان الحقوق لكل الأطراف المتعاقدة. Ayant ses propres réglementations contractuelles (contrat de vente international-contrat d'ouverture d'un crédit documentaire et lettre de charge), l'opération de crédit documentaire est devenue la plus complexe des opérations du coté juridique, et pour cette raison la détermination des normes juridiques qui relient les contractants est la plateforme qui aide a définir la nature de l'action juridique et aussi la détermination des obligations ultérieures. Si le contrat de vente et le contrat de crédit documentaire sont considérés comme étant des contrats soumis à la théorie générale du contrat dans le Droit Civil (englobant tous ses aspects) Ce qui montre qu'une fois limitée aux engagements des conventions et aussi à leur indépendance est la source de la fiabilité sur laquelle s'appuie le crédit documentaire d'une manière d'être le moyen le plus capable d'offrir la protection et la garantie des droits pour toutes les parties contractantes.