بورصة الاوراق المالية ودورها في ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الامريكية

Abstract

في أواخر سنة 2007 وبداية 2008 ضرب الولايات المتحدة الامريكية زلزال مالي عنيف، وقد وجهت اصابع الاتهام إلى البنوك باعتبارها المتسبب في ذلك باعتمادها تقنيات وعمليات بنكية غير محترزة. وقد كان من بين الاوائل المتأثرين بهذه الصدمة هي البورصة التي سقطت سقوطا حرا، وقد خسر المستثمرون فيها مبالغ ضخمة قدرت بترليونات الدولارات. وقد تناولت في الدراسة بورصة الاوراق المالية بالتعريف والنشأة والتطور، كما بينت اهمية البورصة الاقتصادية باعتبارها جهاز ترموميتر لقياس اقتصاديات الدول. كما تناولت في المبحث الثاني دور البورصة في هذه الازمة، وقد بينت بأنها هي كذلك شاركت في خلق وتأجيج ازمة الرهن العقاري نتيجة عدم ضبط التداول بها، وترك الحرية المطلقة للفاعلين في البورصة والذين اجتهدوا في خلق هندسة مالية جديدة ادت إلى خلق الفقاعة العقارية التي انفجرت بمجرد انتشار اخبار توقف المقترضين عن دفع اقساطهم الشهرية. وقد انتهيت في الخاتمة إلى ان بذور فناء النظام الرأسمالي هو الحرية المطلقة التي ينادي بها ويعتبرها ركيزة أساسية فيه. فالحل لأزمات النظام الرأسمالي هو كبح جماح الحرية المطلقة، وذلك بفرض الدولة لرقابتها على مؤسساتها الاساسية ومن بينها البورصة، فيجب فرض رقابة صارمة عليها وذلك بفرض قوانين صارمة، ولجان لمراقبة مدى تطبيق تلك القوانين. Dès la fin de l’année 2007 un violent séisme financier commence à frapper les Etats-Unis, pays leader à l’échelle mondiale en économie capitaliste. Aussitôt que l’évènement se produit les banques furent montrées du doigt et considérées comme les premiers responsables de cette catastrophe financière à cause de leurs pratiques imprudentes voire malsaines. La première onde de choc a frappé la Bourse qui s’est trouvée en chute libre et les investisseurs ont subi d’énormes pertes estimées à des trillions de dollars. Dans la présente étude nous avons jugé utile de présenter d’une manière globale le secteur boursier en commençant d’abord par le définir pour suivre, ensuite, sa trace depuis son apparition jusqu’à ses évolutions actuelles. Dans le second chapitre, il sera question de montrer le rôle négatif qu’a pu jouer la Bourse dans cette crise. En effet, la passivité dont elle a fait preuve devant les pratiques, à toutes les moins soupçonnées des différents opérateurs a contribué à l’aggravation de la situation. Commençait alors à se dessiner un nouvel « ordre » financier qui a débouché sur bulle financière provoquée par les rumeurs qui faisaient état de l’incapacité des emprunteurs de poursuivre le remboursement de leurs crédits (état de cessation de payement). Dans la conclusion, nous avons mis en exergue l’élément principal qui avait conduit, selon notre analyse, à l’effondrement du système financier c’est celui de l’absence de toute réglementation à même de définir d’une manière efficace et claire « les règles du jeux » qui doivent être admises et respectées par tous.