الإستقرار القانوني ودوره في تعزيز الاستثمار في العقار الاقتصادي

Abstract

عرف العقار الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية الكثير من التعديلات ما بين قوانين المالية والأوامر الرئاسية، وقد اعتمد المشرع منذ بداية التسعينيات على عقد الامتياز كآلية لمنح العقار الاقتصادي إلا أن هذه الآلية عرفت الكثير من التقلبات وكانت البداية بما يعرف بالامتياز القابل للتنازل ثم الامتياز الغير قابل للتنازل، إن تردد المشرع في تفضيل الصيغة المناسبة لمنح العقار من التنازل إلى الامتياز ثم من المنافسة إلى التراضي ومن مركزية قرار المنح وتعدده إلى قرار منح ولائي وأحادي كل هذا ترتب عنه عدم استقرار الإطار القانوني لمنح العقار الاقتصادي.Le foncier destiné a la réalisation de projets d’investissement a connue beaucoup de modifications, soit celles qui concernent les lois de finances, soit les ordonnances. Sachant que le législateur Algérien a déjà adapté depuis le début des années quatre-vingt-dix des modifications qui envisagent directement le contrat de concession comme un mécanisme pour l’octroi de foncier économique, et en revanche , a cause de cette instabilité législative passant par le concept du concession cessible (la cession) vers le concession incessible (la concession) , par conséquent, cet hésitation législative envers la cession au profit de la concession et la même chose ce qui concerne la concurrence et le gré a gré d’une part et entre la centralisation du concession et la pluralité des autorités compétentes et l’unification des arrêts préfectoraux , tout cela conduit a l’ instabilité du cadre juridique de la concession du foncier économique.