الأساليب المستحدثة في التحريات الجزائية

Abstract

لقد وسع المشروع الجزائري من اختصاصات ضابط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق في مجال البحث والتحري عن الجرائم أوردها على سبيل الحصر، وهى الجرائم المتعلقة بالمخدرات أو جرائم تبيض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية أوإحدى جرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد سواء كانت الجريمة متلبس بها أم ليست كذلك فقد أصبح ضابط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق بموجب القانون 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية يتمتعان باختصاصات أوسع في سبيل تسهيل إجراءات البحث والتحري عن تلك الأنواع من الجرائم وكشف مرتكبيها وجمع الاستدلالات عنها بما يمكنها من مجابهة الصعاب التي قد تعترضهم اعتبارا لخطورة تلك الأفعال ولطبيعتها الخاصة واستعمال مرتكبيها لوسائل الاتصال الحديثة للتواصل فيها بينهم، لذلك مكنهم المشرع الجزائري من اختصاصات جديدة لم يكونوا يتمتعون بها من قبل وهي سلطة اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والقيام بعمليات التسرب، وهذا بموجب المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 . وضبط المشرع ذلك بضوابط وشروط حماية الحياة الخاصة، وصونا للحريات الفردية المكفولة دستوريا .Grace aux modifications récentes prévues en code de procédures pénales algérien. les gens d’enquête et d’information judiciaires auront pouvoir de procéder aux interceptions de correspondances, des sonorisations et des fixations d’images . Si les nécessites de l’enquête de flagrance de trafic de drogue , de crime transnational organise , d’atteinte aux systèmes de traitements automatises de données, de blanchiment d’argent , de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes ainsi qu’aux infractions de corruption l’exigent ,le procureur de la république compétent peut autoriser la mise en ouvre de telles procédures précitées. Certes, ces nouveaux procédés porteront atteintes aux libertés individuelles, comme la vie privée est mise sous control. De point de vue constitutionnel L’autorité judiciaire doit veiller sur le bien-être de l’individu, ayant la garanti du droits de l’homme. Mais le conflit s’émergera entre la nécessité de la vérité judiciaire et l’exigence de l’humanité de la vie personnelle. Les conditions exigées pour que une autorité judiciaire puissent permettre un procédé pareil, constitueront une ceinture pénale de protection des liberté individuelles