جريمة الإتجار بالأشخاص في التشريع الجزائري

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى بيان موقف المشرع الجزائري من جريمة الإتجار بالأشخاص وكيفية معالجته لهذا النمط الخطير من الإجرام. وبما أن الاتجار بالأشخاص يعد من أهم الأنشطة الداخلة في نطاق الجريمة المنظمة، فقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الإشارة إلى تعريف الجريمة المنظمة وعلاقتها بالإتجار بالأشخاص. كما حاولنا إبرازا لأهم أشكال جريمة الاتجار بالأشخاص ومدى خطورتها وقد توصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري إن لم يضع لهذا النوع الخطير من الجرائم قانونا خاصا فلن يستطيع الحد منه. وأن الاكتفاء بالإشارة إلى الإتجار بالأشخاص في قانون العقوبات، وإصباغ التكييف القانوني الخاص بجمعية الأشرار المادة (176) قانون العقوبات الجزائري على الجريمة المنظمة لا يكفي لتحقيق المكافحة. La présente étude a pour objet de préciser la position du législateur Algérien au sujet du trafic humain, et sa façon de traiter ce type dangereux de criminalité. Etant donné que le trafic humain est considéré comme étant une activité entrant dans le domaine du crime organisé, nous avons essayé, d'expliquer et de faire connaître le crime organisé et sa relation avec le trafic humain. Nous avons aussi essayé de mettre en évidence les types les plus importants du trafic humain, et à quel point ils sont dangereux. L'étude a abouti au fait que si législateur Algérien ne met pas en place le plus rapidement possible un code spécial afin de contenir ce phénomène, il ne pourra jamais elle contrecarrer. Se suffire à mentionner le trafic humain dans le code pénal, et parler de qualification juridique quand il s'agit de constitution d'association de malfaiteurs alors qu'il s'agit de trafic humain (article 176 du code pénal Algérien)ne suffira jamais à réaliser la lutte contre le trafic humain.