التمويل بالاعتماد الإيجاري في مصرف السلام- الجزائر - رؤية اقتصادية قانونية فقهية-

Abstract

ينظر المشرع الجزائري من خلال الأمر96-09 إلى عقد الاعتماد الإيجاري على أنه عملية تجارية ومالية، يمكن تحقيقها من خلال المؤسسات المالية مع المتعاملين الاقتصاديين عن طريق تمويل شراء الأصول المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها لهم مع إمكانية تملك هذه الأصول بعد دفع كل الأقساط الإيجارية. ويمكن بمقتضى هذا العقد إعفاء المؤسسات المالية من ضمان العيوب التي تعتري الأصل المُؤجر وتحُول دون الانتفاع به، ومن كل مسؤولية ناشئة عن عجز المستفيد عن استعمال الأصل على الوجه المقرر. تم تأسيس مصرف السلام-الجزائر سنة 2008، وينحصر نشاطه في تقديم الخدمات المصرفية وفق الضوابط والمعايير الشرعية. ومن صيغ التمويل للمشاريع الاستثمارية التي يقدمها المصرف التمويل بعقد الاعتماد الإيجاري؛ الذي جاءت بنوده متوافقة مع الضوابط الشرعية التي وضعتها المجامع الفقهية للتمويل الإيجاري رغم كون الأمر96-09 إطارا قانونيا لهذه الصيغة؛ ويرجع ذلك إلى كون كثير من الشروط الواردة في هذا الأمر- والتي تثير إشكالا فقهيا- هي شروط جائزة وليست وجوبية. وينتظر من هذا الالتزام الشرعي أن يعزز دور المصرفية الإسلامية في الجزائر. The Algerian legislator regards the reliance leasing contract, through the (09-96) order, as a commercial and financial operation. This operation can be realized by the financial societies with the economic dealers, through financing the buying and leasing of the asset pushes and immovable assets, with the possibility of owning these assets after paying all the premium rentals. Additionally, under this contract, the financial societies can be exempted from the guarantee of the different defects which can characterize the leased asset and which can prevent its use. Also, the financial societies can be exempted from any responsibility ranging from the beneficial inability to use the asset on the scheduled face. The Algerian Salem-Bank was founded in 2008.Its activity is limited in giving the financial services according to the standard legislative regulations. Moreover, from the different financial projects formats provided by the bank is the dependence leasing contract which is compatible with the legislative limitations put by the Fiqh Council for the finance leasing, although the (09-96) order is the legal framework for this formula .All what preceded is due to the fact that, a lot of the available conditions in this concern (and which excite a jurisprudential confusion) are permissible conditions and not obligatory ones. Consequently, it is intended from this legislative commitment to enhance the role of Islamic Banks in Algeria.