دور المؤسسة التشريعة في رقابة المواثيق والإتفاقيات الدولية

Abstract

إن موافقة الدولة على الانضمام إلى أية معاهدة دولية أو إبرامها اتفاقية دولية معينة، يجعلها ملزمة لهذه الدولة في نظامها القانوني الداخلي، وتصبح أسمى من قانونها الداخلي (كما هو الحال في الجزائر)، وهنا مكمن الخطر، لأنه يمكن أن تتضمن المعاهدة أو الاتفاقية ما يتنافى مع القوانين الداخلية، أو مع السياسة الداخلية للدولة ذاتها. ولهذا إذا كان القانون المقترح من هيئة داخلية وسيطبق داخليا، يستلزم موافقة البرلمان، فإنه من باب أولى أن تكون مراقبة المعاهدات والاتفاقيات من طرف البرلمان باعتباره يمثل الإرادة الشعبية.L'approbation de l'Etat à se joindre à tout traité international ou a conclu un accord international, ce qui rend obligatoire pour cet état dans son système juridique interne, et devenir supérieure au droit interne (comme cela est le cas en Algérie), ce qui est dangereux, car il se pourrait que le traité inclut incompatible avec les lois internes ou avec la politique intérieure de l'Etat lui-même. Voilà si la loi proposée par un institution interne sera appliqué en interne, requiert l'approbation du Parlement, il est a fortiori que le parlement contr ôlé les traités parce qu'il représente la volonté du peuple.