البيــع بالمكـافأة في التشـريـع الجـزائـري بيـن الحظـر والابـاحـة والتَنظيـم

Abstract

يعتبر البيع بالمكافأة تقنية من التقنيات الترويجية التي يعتمد عليها الأعوان الاقتصاديون من أجل حثَ الزبائن على التعاقد والرفع من حجم مبيعاتهم، ولقد نظَم المشرَع هذه الممارسة لأوَل مرَة من خلال المادة التاسعة والخمسين من الأمر95/06 الملغى، والتي حلَت محلَها المادة السادسة عشر من القانون 04/02 الساري المفعول. وبالرجوع إلى هذه الأخيرة يتبيَن أن عمليات البيع بالمكافأة تدور بين الحظر كأصل عام والاباحة كاستثناء من هذا الأصل. كذلك وإلى جانب الإطار القانوني الذي جاءت به المادة السادسة عشر المشار إليها سالفا فإن عمليات البيع بالمكافأة تبقى تخضع أيضا لقواعد نزاهة وشفافية الممارسات التجارية، فضلا عن الأحكام العامة المنظَمة للبيوع الترويجية والتي تضمَنها المرسوم التنفيذي رقم 06/215 وهذا على اعتبار أن تقديم مكافآت مقابل التعاقد يعدَ تقنية من تقنيات هذه البيوع. Selling with a reward is considered as one of the promotional techniques that marketers rely on to spur customers to contract and to increase the volume of their sales. the legislator has regulated this practice for the first time through the abolished article n° 59 of the order 06/95 which has been replaced by the article n°16 of the law 04/02 in effect, which elucidates that selling with a reward operations revolve between banning as a general rule and permission as exception to that rule. Also in addition to the legal frame brought by the aforementioned article n°16 the operation of selling with a reward remain subject to the transparency and the integrity of the commercial practice, as well as the general provisions organizing the promotional sales which has been included in the executive decree n° 06/215 and this by taking into account that providing rewards in return of contracting is considered as one of the techniques of this kind of sales.