حدود ممارسة الحقوق السياسية (بين الحماية والتجريم)

Abstract

تمثل الحقوق السياسية معيار قياس ديمقراطية الدول، لذا حرصت هذه الأخيرة على تضمين دساتيرها جملة من الحقوق السياسية، نخص بالذكر المشرع الجزائري الذي أضفى حماية دستورية لهذا النوع من الحقوق باعتباره أساس ممارسة باقي الحقوق، وتقوم الحقوق السياسية على حرية الرأي والنقد وحرية الاجتماع لكفالة المشاركة في الحياة السياسية، ويتأتى هذا عن طريق انشاء الأحزاب والمشاركة في الانتخابات، إذا فهي تتعلق بمباشرة السلطة في المجتمع، لكن هناك تفاوت بين توسيع الحقوق السياسية وتضييقها، ما قد يؤدي لارتكاب نوع خاص من الجرائم هي الجريمة السياسية، فرغم أن المشرع الجزائري لم ينص عليها صراحة ضمن قانون العقوبات إلا أنه ضمنها لجرائم ضد أمن الدولة مع تشديد عقوبتها وعدم تمييزها عن الجرائم الأخرى، ما يؤدي إلى تضييق نطاق الحقوق السياسية.Political rights are an indicator that is meant to measure the democracy of nations. For this purpose, the states have insisted on including in their constitutions a number of political rights, notably the Algerian legislator, who gave constitutional protection to this category of rights since It represents the basis of the practice of the rest of the rights. Political rights based on freedom of expression of ideas and opinions and criticism and freedom of assembly to ensure participation in political life. Political parties and participation in elections, so it is closely linked to the exercise of power in society, But there is a difference between the expansion of political rights and the restriction of these rights, which leads to committing A particular type of crime is political crime, although the Algerian legislature did not expressly Criminal, this type of crime, However, it has to link to crimes against the security of the State With tighter punishment and not be distinguished from other crimes, which means narrowing the scope of political rights.