حكامة الأداء المالي للدولة ورهان تفعيل المقتضيات الدستورية

Abstract

تهدف هذه الدراسة من جهة إلى رصد مؤشرات الحكامة المالية الجيدة، وفق دستور 2011، ومن جهة أخرى، تروم رصد الإصلاحات المعتمدة في هذا الصدد، من خلال القانون التنظيمي لقانون المالية رقم13ـ130 الذي يشكل لبنة أساسية في مسار تفعيل المقتضيات الدستورية وتثبيت قيم ومبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. إن حكامة الأداء المالي للدولة وكذا الآليات المخصصة له قد أضحى يشكل مقياسا لدرجة تقدم أو تخلف أية دولة، ومدى مصداقيتها تجاه مجتمعها المحلي أو الدولي، ووسيلة أساسية من أجل الرفع من معدلات التنمية، وبالتالي الحفاظ على استمرارية الدولة واستقرارها، وهو ما أشار إليه المفكر الفرنسي François-Perrare حينما اعتبر " أنه من الضروري إحداث تغيير بنيوي في الأفكار والتصرفات سواء كان الهدف هو تحقيق النمو أو التنمية، بحيث إن المالية العامة باستطاعتها أن تلعب دورا أساسيا وفعالا في الخروج من التخلف، خصوصا بعدما أصبحت للمالية العامة علاقات متشابكة تربطها بسائر العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية..."، علما بأن العقليات والسلوكيات لا تتطور بنفس إيقاع تطور النصوص والمؤسسات، لهذا يغدو من الضروري، كما هو الشأن في أي عملية للتغيير، انخراط مجموع الفاعلين واستيعابهم الجيد للإصلاح وتملكهم مبادئه وأهدافه وإدراكهم لتداعياته٬ هذا الانخراط يشكل تحديا كبيرا، وعاملا أساسيا في إنجاح كافة مراحل التفعيل التدريجي الذي سيستغرق خمس سنوات، انطلاقا من فاتح يناير 2016، سنة دخول القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 حيز التنفيذ، وإلى غاية سنة 2020.The aim of this study is two-fold: to identify indicators of good financial governance under the 2011 Constitution and to identify the reforms adopted in this respect, in particular the Organic Law of the Finance Law No. 130-13, which constitutes a fundamental component in the process of implementing the constitutional provisions and strengthening the values and principles of transparency and the correlation between the responsibility and the rendering of accounts Indeed, the governance of the state's financial performance, as well as the mechanisms allocated to it, has become an indispensable tool for assessing the degree of development or backwardness of any country and of its credibility towards its local or international community, and a fundamental means for accelerating development processes and, consequently, guaranteeing the sustainability and stability of the state. In this regard, the French thinker, Professor François-Perrare noted that "it is necessary to make a structural change in ideas and behaviors, whether for the purpose of achieving growth or development, because public finances can play an essential and effective role in getting rid of underdevelopment, especially that public finances have become intertwined with other economic, legal and social sciences..".Bearing in mind that the mentalities and behaviors do not develop with the same pace of development as that of texts and institutions, it is essential, as in any process of change, to ensure the involvement of all the actors including their good understanding of reform, their adoption of its principles and objectives, as well as their awareness of its possible impacts. This engagement constitutes a major challenge and a basic factor for the success of all the stages of gradual implementation, which will be spread over five years, starting from January 1, 2016, the date of entry into force of the LOF n ° 130-13, until the year 2020