قراءة تحليلية في أحكام المحاكم العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة التي قضت بعدم جواز التحكيم في منازعات عقود بيع الوحدات العقارية على الخارطة

Abstract

ان التطـورات السريعة تعد هي السمة الغالبة للأنشطة الإقتصادية في عصرنا الحالي، من خلال استخدام الوسائل الأكثر فاعلية وسرعة في الحياة، وبسبب ذلك كثيرا ما يحدث نزاعات متعددة بين من يزاولون هذه الأنشطة من جانب وبين العديد من الجهات ذات الطبيعة الرقابية في المجتمع، وحيث أنّ عمل القضاء بشكل عام يقوم على عنصر تحقيق العدالة، بالإضافة إلى السرعة في الفصل، تم تطوير القضاء بأكثر من وسيلة لكي يتوازي ذلك مع سرعة إيقاع الأنشطة الإقتصادية والحياة ذات التطور السريع، وذلك التطور الذي تم بداية من خلال تعديل القوانين، وتقصير المدد في المواعيد، والحثّ على السرعة في الفصل وزيادة عدد القضاة. ومع ذلك لا تزال الدعاوى التي تنظر من قبل القضـاء العادي تأخذ أمداً طويلاً في الفصل بها، الأمر الذي جعل كثيراً من رجال القانون والمهتمين بجانب الاستثمار العقاري يقومون بالبحث عن استخدام وسائل أخرى بديلة، مثل التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة ببيع الوحدات العقارية على الخارطة، حيث أنها واحدة من أكثر الطرق شيوعاً لحسم المنازعات المتعلقة بالعقود، وبعبارة أخرى، التحكيم أسلوب خاص لتسوية المنازعات يختاره الطرفان أنفسهم لوضع حد للخلافات بينهما من دون اللجوء إلى المحاكم ولذلك عنيت التشريعات بهذا الأمر منذ زمن بعيد، فوضعت له من القواعد ما يضمن سلامة رضاء المتعاقدين به واستثنائه من ولاية قضاء الدولة. واصطدمت هذه الوسيلة عند نظر هذا النوع من النزاعات لدى المحاكم حيث صدرت أحكام المحاكم العليا في الامارات بعدم جواز التحكيم في المنازعات المتعلقة بعقود بيع الوحدات العقارية وذلك بحسب إجتهاداتها لأنها متصلة بالنظام العام. Rapid developments are the predominant feature of economic activity in our time through the use of the most effective and rapid means of life, and because of this, there are often multiple conflicts between those who engage in these activities on the one hand and many of the regulatory bodies in the community. Furthermore, and since justice in general is based on the element of imposing fairness in addition to the speed in jurisdiction, the judiciary has been developed to parallel with the rapid pace of economic activities and the rapid developments in modern life. However, the cases considered by the ordinary courts still take a long time to settle, which has led many law-makers and those interested in real estate investment to seek alternative means, such as arbitration as a means of resolving disputes related to the sale of real estate units on the map. Arbitration, which is a special dispute resolution method chosen by the parties themselves to end their differences without resorting to the courts, is one of the most common ways of resolving disputes relating to contracts. For this reason, the legislation was concerned with this matter for a long time, and the rules were laid down to guarantee the safety of the contractors' satisfaction and exempt them from the mandate of the Public order. This method was undermined when the provisions of this type of dispute were refused by the courts. The Supreme Courts of the UAE have ruled that arbitration of disputes relating to contracts for the sale of real estate units on the map is not permissible, as they are related to public order.