إجراءات الرقابة المصرفية لبنك الجزائر لمواجهة جريمة تبييض الأموال وحماية العمليات المصرفية في ظل الإطار التشريعي المنظم

Abstract

تبرز أهمية الرقابة المصرفية للبنك المركزي في تعرض البنوك لأية مشاكل مالية لن يقتصر أثرها على المساهمين فيها فقط أو عدد محدود من الدائنين بل يمتد ليشمل شريحة كبيرة من المجتمع، لذلك تعتبر التعليمات الرقابية بمثابة العناصر الأساسية للتنمية والاستقرار المالي في الدولة. حيث تضمنت التوصية 23 من التوصيات الأربعون عن مجموعة العمل المالي الدولي على ضرورة خضوع المؤسسات المالية والمصرفية للرقابة والإشراف الكافيين، كما أكدت التوصية 25 على ضرورة تقديم البنك المركزي للإرشادات الخاصة بوسائل مكافحة تبييض الأموال ووضع معايير استرشادية لمساعدتها على اكتشاف أنماط السلوك المشكوك فيها من جانب العملاء، وفي الأخير أكدت التوصية 30 على ضرورة توفر البنك المركزي على الصلاحيات الكاملة التي تمكنه من الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية والتأكد من التزامها بمتطلبات مكافحة تبييض الأموال، وأن يكون لهذه السلطات الحق في إجراء التفتيش وتطبيق العقوبات الإدارية المناسبة في حالة عدم التزامها، والجزائر كغيرها من الدول حرصت بنوكها على مكافحة تبييض الأموال من خلال إجراءات الوقاية التي يوجبها الإطار القانوني الذي يتوافق مع المعايير الدولية ذات العلاقة والإلتزام بكل التعليمات الصادرة عن بنك الجزائر.Highlights the Importance of Banking supervision of the Central Bank in the Banks' exposure to any Financial problems will not only impact on Shareholders or only a limited number of Creditors but also extends to a large segment of Society, So the Instructions Regulatory as a Fundamental elements of Development and Financial Stability in the State. Which included the 23th Recommendation of the Forty Recommendations of the Iinternational Financial Action Task Force (FATF) on The need to undergo Financial and Banking Institutions to sufficient Regulatory and Supervisory. also stressed the 25th Recommendation that the Central Bank should be provided the Instructions for means of combating Money Laundering and the development a guideline Standards to help detect behavior’s styles of suspicious on the part of Customers, and in the last the 30th Recommendation emphasized the need for the Central Bank provides the full Authority that enables to control the Financial and Banking Institutions and to ensure its commitment to Anti-Money laundering requirements, Algeria like other Countries keen Banks to combat Money Laundering through prevention measures imposed by the Legal Framework which is compatible with the relevant International Standards and compliance with all Instructions issued by the Bank of Algeria.