السياسة السكنية في الجزائر بعد الاستقلال

Abstract

هذه هي الغاية من البحث عن أسباب تفاقم أزمة الجزائر والتحول إلى أزمة تاريخية على مدى السنوات الماضية وعلى رأسها لجميع الحكومات المتعاقبة بعد استقلالنا. جورس. وهكذا، قم بإلغاء كل محاولات القدرة على إيجاد توازن سياسي بين متطلبات المناطق مثل جميع أشكالها وكل شرائح العمر وبين العرض العام والخاص للأماكن داخل إطار سياسة المنطقة يعتمد على الإنتاج الكمي بدلاً من ذلك لتجميع البطاقة بين العرض والطلب. يشكل سؤال الدخول ملفًا متجددًا في جميع أنحاء العالم يتضمن العديد من المتغيرات الداخلية والخارجية والتاريخية. هذه دراسة في فصلين في خيمة، متجددة على الطريقة التاريخية، من خلال مراجعة القرارات التاريخية الأكثر أهمية التي نشأت بسبب الاستقلال والتي تلعب دورًا محددًا في صياغة الخطوط الكبرى لسياسة دو تواجد في الجزائر، والذي يشكل إطارًا مرجعيًا عامًا للسياسة العامة للدولة، أسس قرار الدولة الناشئة على استقلالها الذي يؤدي إلى عدم التأثير على قطاع الإدارة بشكل عام للأهمية الضرورية في البلاد أولويات استقلال الجزائر، خارج قرار جعل الجزائر مجتمعًا يملك سكنًا مؤقتًا في موقع تجاري وتنازل عن ملكية عقارية مقيمة ومهنية وتجارية، بالإضافة إلى "قرار الدولة في بداية الألفية الثانية الذي يصوغ النهج الكمي للإنتاج الضخم على حساب جودة ونوعية العمل، ويستكمل طريقة التحليل الوصفية كما تم استخدامه لتحليل واستخلاص جميع البيانات والظواهر المصاحبة لسياسة المنطقة بعد الاستقلال. وهكذا، حتى تتمكن من تبرير العرض بين العرض والطلب، بالإضافة إلى أن المظاريف المالية الكبيرة تتجه من الميزانية لتمويل مشاريع الإقامة، وخاصة تلك الكذبات في الموقع الاجتماعي. En plus de l'approche Compared، une Tentative de comparaison entre l'expérience française et algérienne en matière de formule de logement social. إحدى النتائج الأكثر أهمية لهذه الدراسة هي عملية تحقيق نتائج سياسة الإدارة، ولا سيما بعض الأكاذيب من صيغ الإدارة التي أطلقتها الحكومة لتحقيق طموحات وطموحات مختلف الطبقات الاجتماعية النسبية الحصول على منطقة لائقة وحديثة تستجيب لجميع متطلبات حياة لائقة وحديثة، لسبب أساسي وحاسم في تقييم أداء السلطات العامة في هذا المجال، وهذا هو عدم تماسك الأنواع لقد تم التوصل إلى مفاهيم ذات أبعاد ثقافية واجتماعية وحضارية ودينية للمجتمع الجزائري، والتي تشعر بالغربة عن هذه الوحدات المعيشية، وتوحيدها في جميع مناطق الإقليم الوطني، بالإضافة إلى الاعتماد على الدولة في فكرة الوصول إلى الملكية باعتبارها الأولوية لربح المواطنين على حساب فكرة العمل، وهو ما قد يؤدي إلى إهمال سوق عقاري واسع وهام للغاية في مكانه، مما قد يؤدي إلى حدوث أزمة logement en Algérie en développant ce Marché et en Organisant ses mécanismes de travail. وفي النهاية، فإن التوصية الأكثر أهمية والتي يمكن أن تتم في إطار هذه الدراسة يتم ترجمتها في تعديل بعض المفاهيم التي تكمن في الصياغة والتفصيل والإدارة في العمل السياسي في الجزائر، وخاصة تشجيع مشاريع التنمية. تتجه المناطق نحو الموقع، وانخفاض الاعتماد على الخزينة العامة باعتباره مصدرًا للتمويل الرئيسي، وأثرًا على القطاع الخاص باعتباره شراكة غير متواصلة في عملية إنتاج الأعمال، وتراجع تراجع الدولة عن كونها منتجًا رئيسيًا للمناطق.