Résumé:
عمل التشريع الجزائري على توفير ترسانة قانونية قانونية ، وهدفه الأولي هو حماية المستهلك من الأضرار التي تسببها المنتجات المشينة المعيبة. تتكون هذه الشروط من مجموعة من الآليات ، والغرض من هذا الأخير هو حماية حقوق المستهلك واستعادة إرادته / رغباتها العامة. في هذه الأطروحة نحاول الإجابة على الأسئلة المتكررة التالية: إلى أي مدى تمكن التشريع الجزائري من توفير حماية فعالة للمستهلك ، خاصة ضد المنتجات المشينة؟ وللإجابة على هذه الأسئلة ، نختار اثنين من المعتمدين: التطبيق التحليلي الوصفي ، كطريقة أكثر ملاءمة للتعامل مع مثل هذا الموضوع ، بدلاً من استخدام النهج المقارن للدراسة. لذلك قسمت دراستي إلى فصلين رئيسيين: الجزء الأول: وقسمت دراستي إلى فصلين رئيسيين: الجزء الأول: الضمان القانوني لحماية المستهلك من المنتجات الضارة. الجزء الثاني: التزام المطابقة ودوره في توفير منتجات آمنة لكلا الجانبين: المستهلك كما -أيضا- كمقاول. الفصل الثاني: ما الآثار المترتبة على إخلاء المستهلك من سلامة. الجزء الأول: المسؤولية المدنية للمنتج تجاه منتجاته القانون المدني الجزائري ، المادة 140 مكرر حول الفوائد القانونية لأي مقاول أو أي شخص تجاه منتجات مختلفة). الجزء الثاني: المسؤولية الجزائية تجاه أي متدخل ، واعتبار أي ضرر يلحق بالمستهلك "جناية ، أي جريمة" يتم ملاحقتها بشكل قانوني ، وفقًا لقانون العقوبات الجزائري ، قانون حماية المستهلك 09-03.
