حماية الحق في المياه من التهديدات البيئية المعاصرة

Abstract

Les individus devraient plutôt être dotés de ce droit d'une manière qui réponde à leurs besoins quotidiens en eau. Les États doivent intervenir pour protéger ce droit, en renforçant des cadres juridiques efficaces pour lutter contre tous les dépassements et toutes les violations. Les états doivent faire face aux diverses menaces environnementales auxquelles sont exposées les différentes communautés aquatiques, ces Etats entravent parfois la garantie d'une distribution juste et équitable des ressources en eau à tous les individus sans discrimination. Il incombe également aux États de prendre des mesures positives pour aider les individus à jouir de ce droit et en bénéficier, en adoptant des plans de mise en oeuvre des politiques et des stratégies. La gestion et l'exploitation de l'eau d'une manière durable doivent répondre aux besoins actuels des populations et surtout garantir les droits des générations futures dans cette ressource naturelle. Le droit des peuples imposent aux états de nombreuses charges, qui s’avèrent lourdes parfois, car le droit à l'eau est un droit fondamental et positif qui nécessite l'intervention des États pour l’approuver et le mettre en oeuvre, étant donné leur responsabilité, ils sont tenuset doivent permettre à leur peuple de se doter de ce droit à l’eau. Mais cela ne remet pas en cause la neutralité des peuples. La communauté internationale, dans tous ses aspects et diversités, doit plutôt contribuer à la protection et à la promotion du droit à l'eau. Les menaces environnementales auxquelles il est constamment exposé nécessitent une cohérence de tous les efforts et une prise de conscience de la gravité de ses effets. L’être humain est fils de « sa nature », il est tenu de s’adapter à elle et surtout de la protéger et protéger cette source de vie pour augmenter ses chances de rester à la surface de la terre et utiliser toutes ses ressources de manière à atteindre le bien-être qu'il aspire à atteindre. ان الاعتراف بحق الانسان في المياه في النصوص القانونية الدولية و الوطنية غير كاف لوحده، بل يجب تمكين الافراد من هذا الحق على النحو الذي يلبي احتياجاتهم اليومية من المياه، و لابد للدول من التدخل لحماية هذا الحق، من خلال تعزيز الاطر القانونية الفعالة الكفيلة بالتصدي لكل التجاوزات و الخروقات، و كذا مواجهة مختلف التهديدات البيئية التي تتعرض لها مختلف الاوساط المائية، و تعيق ضمان التوزيع العادل و المنصف و المستساغ لموارد المياه، لجميع الافراد دون تمييز. كما يقع على الدول، اتخاذ تدابير ايجابية لمساعدة الافراد على التمتع بهذا الحق و الانتفاع به، من خلال تبني خطط و اعمال سياسات و استراتيجيات، خاصة بتسيير و استغلال المياه على نحو مستدام يلبي الاحتياجات الحالية للشعوب و يضمن حقوق الاجيال المستقبلية في هذا المورد الطبيعي، حيث ان احترام الدول لحق شعوبها في المياه، يفرض عليها اعباءا كثيرة ترهقها في بعض الاحيان، بحكم ان الحق في المياه، حق ايجابي يحتاج الى تدخل الدول لاعماله و اقراره، باعتبار ان الدول هي المسؤولة عن تمكين شعوبها من الحق في المياه، لكن هذا لا ينفي تحييد الشعوب في ذلك، بل لابد للمجتمع الدولي بكل اطيافه من المساهمة في حماية و تعزيز الحق في المياه، لان التهديدات البيئية التي يتعرض لها باستمرار تحتاج تظافر جميع الجهود و اذكاء الوعي بخطورة اثارها للتقليل من حدتها، فالانسان ابن بيئته و هو مجبور على التكيف معها و حمايتها لتعزيز فرص بقائه على سطح الارض و الانتفاع بجميع مواردها على النحو الذي يحقق له الرفاه الذي يطمح بلوغه.