أزمة النظام العقابي - أسبابها وطرق تجاوزها -

Abstract

يُعدّ النظام العقابي جزءًا من السياسة الجنائية كواحدة من السياسات التي تضعها الدولة لتسيير أفراد المجتمع والرقي بهم إلى المستوى الذي تريده، ووسيلتها في ذلك القانون الجنائي لما له من دور في الحد من الظاهرة الإجرامية عن طريق تجريم مجموعة من الأفعال وتقرير جزاءات عليها، معتمدا في ذلك على مبادئ النظام العقابي. غير أن هذا النظام يمر حاليا بأزمة عدم القدرة على التكيف مع متطلبات المجتمع، فهو يواجه صدمة التغيرات السريعة التي تمس مصالح المجتمع وقيمه، وهذه المشكلة لا تقتصرعلى الدول النامية فقط، بل تعاني منها أيضا الأنظمة العقابية في الدول المتقدمة اقتصاديا، مما دعاها للبحث عن حلول لها كل بما يتناسب مع نظامه القانوني، خاصة مع تطور تكنولوجيا المعلومات وتزايد الاعتماد عليها في المعاملات اليومية وما ترتب على ذلك من ظهور سلوكيات إجرامية جديدة، فضلا عن تطور الأنماط الإجرامية التقليدية. إن أهم الآثار السلبية لهذه الأزمة أنها أدت إلى فشل النظام العقابي في مواجهة الجريمة أو الحد منها، وهو الأمر الذي يتضح جليا من خلال عدة أسباب تبرز هذا الفشل، لذا عملت الدول على تطوير أنظمتها العقابية والاستعانة بوسائل عقابية حديثة، بديلة وعملية، تتماشى والتطور السريع الذي تعرفه الجريمة، مُركّزة في ذلك على أساليب التهذيب والإصلاح التي تهتم بشخصية المحكوم عليه أثناء فترة التنفيذ العقابي. The penal system is part of the criminal policy, which is considered one of the policies set by the state to run members of society and advance them to the level it wants, and its means in that criminal law because of its role in reducing the criminal phenomenon by criminalizing a group of acts and determining penalties for them. This system is currently going through a crisis of adaptation to the requirements of society, as it faces the shock of rapid changes that affect the interests and values of society, and this problem is not limited to developing countries only, but also suffers from punitive regimes in economically developed countries, which prompted them to search for solutions to them all in proportion to The legal system on which it is based,Especially with the development of information technology and the increasing reliance on it in daily transactions and the consequent emergence of new criminal behaviors, as well as the development of traditional criminal patterns. The most important negative effects of this crisis is that it led to the failure of the penal laws to confront or reduce the crime, which is clearly evident through several aspects that highlight this failure. That is why countries have worked to develop their penal systems and adopt methods of discipline and reform that are concerned with the personality of the convict during Punitive execution period.