المسؤولية المدنية في مجال المعاملات الإلكترونية

Abstract

L'absence de règles particulières de la responsabilité civile dans le domaine des transactions électroniques, soumet ces dernières à des règles générales en essayant d'adapter les différents faits et actes juridiques conclus dans l'environnement numérique en les projetant sur les différents concepts juridiques mentionnés en droit civil dans la matière de la responsabilité civile. Cependant, le fondement juridique adopté par le législateur algérien pour établir la responsabilité civile de la personne, qui est la faute prouvée a confirmé son inadéquation et son insuffisance face aux précurseurs des évolutions technologiques, qui empêcheraient le système de responsabilité civile d'exercer sa fonction primordiale, qui est d'indemniser la personne pour les dommages qui lui sont causés. Par conséquent, des alternatives appropriées devraient être recherchées pour garantir que les victimes concernées par les transactions électroniques obtiennent leur droit à une indemnisation, soit en mettant à jour les règles générales en vigueur, soit en introduisant un système de responsabilité civile qui tienne compte de la spécificité et de la nature de l'environnement numérique. إن عدم وجود قواعد خاصة بالسؤولية المدنية في مجال المعاملات الإلكترونية يجعل من هذه الأخيرة خاضعة للقواعد العامة، من خلال محاولة تكييف مختلف الأفعال والتصرفات القانونية المبرمة في البيئة الرقمية مع القيام بإسقاطها على مختلف المفاهيم القانونية التي أوردها القانون المدني في مادة المسؤولية المدنية. غير أن التأسيس القانوني الذي اعتمده المشرع الجزائري لإقرار مسؤولية الشخص المدنية والمتمثل في الخطأ واجب الإثبات قد أكد قصوره وعدم كفايته في مواجهة إرهاصات التطورات التكنولوجية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحول دون ممارسة نظام المسؤولية المدنية لوظيفته الأساسية وهي تعويض الشخص عما يلحق به من أضرار. وعليه ينبغي البحث عن البدائل المناسبة التي تكفل تسهيل حصول المتضررين من التعاملات الإلكترونية على حقهم في التعويض إما بتحيين القواعد العامة الحالية أو باستحداث نظام خاص بالمسؤولية المدنية يراعي خصوصية وطبيعة البيئة الرقمية.