رقابة القضاء الاداري على رخصة البناء في الجزائر

Abstract

تعتبر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة من أهم وأكثر صور الرقابة فعّالية على اعمال الإدارة، فهي الوظيفة الأساسية التي يتولاها القضاء في فضّ المنازعات، وتطبيق القانون والزام طرفي النزاع باحترام القانون، وتعدّ الرقابة القضائية في مجال رخصة البناء بمثابة ضمانة لتحقيق مجموعة من الأهداف منها التأكد من مشروعية القرارات الإدارية، وبالتالي فتح المجال للقاضي الإداري لمراقبة القرارات الصادرة من الجهات الادارية المتعلقة برفض، أو سحب أو ايقاف الأشغال، أو التأجيل لرخصة البناء والتي تكون معيبة بعدم المشروعية الإدارية، لذلك يتعين على الإدارة أن تكون على بيّنة من السبب الذي دفعها إلى اصدار مثل هذه القرارات، فهي ملزمة بتسبيب كل قرار صادر عنها متعلق برخص البناء من أجل رفع الضرر الذي قد يلحق المتضررين من هذه القرارات التي تكون محل الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري Judicial oversigh of administration activities is considered as one of the most important and the most effective forms of control over the work of administration, as it is the primary function of the judiciary in settling conflicts, enforcing the law, and obliging the parties to the dispute to respect the law. In addition, judicial oversight in the field of building permits is regarded as a guarantee for achieving a set of objectives, including ensuring the legitimacy of administrative decisions, hereby, giving the chance to the administrative judge to monitor the decisions issued by the administrative authorities related to the refusal, withdrawal or suspension of works, or the postponement of a building permit that is flawed by the lack of administrative legitimacy; therefore, the administration is required to be aware of the reason that prompted it to issue such decisions, as it is obliged to justify every decision related to building permits in order to eliminate the harm that may be caused to those affected by these decisions subject for cancellation before the Administrative judge