التعاون القضائي والقانوني لمكافحة جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات - وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010-

Abstract

تختص الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المبرمة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010 بمكافحة هذا النوع المستحدث من الإجرام، وقد نصت على جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات بالمادة 16-1 دون تعريفها، حيث عملت هذه الاتفاقية على تعزيز سبل التعاون القضائي والقانوني بين الدول المصادقة عليها في مجالات عدة كتنازع الاختصاص، تسليم المجرمين، المساعدة القضائية المتبادلة، ونستطيع القول أن هذه الاتفاقية قد نجحت إلى حد بعيد في تحقيق اهدافها في مجال تدعيم التعاون الدولي بين أعضائها من الناحية النظرية، إلا أن نجاحها الفعلي مرهون بتجسيد الاتفاقية بين الدول الأطراف فيها من خلال العمل على ادراج أحكامها الخاصة بالتجريم والاجراءات والتعاون القانوني والقضائي ضمن قوانينها الداخليةThe Arab Convention for Combating Information Technology Crimes concluded in Cairo on December 21, 2010 is concerned with combating this new type of crime. It stipulated the crime of money laundering committed by IT under Article 16.1 without defining it. This agreement has worked to strengthen the judicial and legal cooperation between the countries that have ratified it in various fields such as jurisdiction, extradition and mutual judicial assistance, and we can say that this agreement has succeeded to a large extent in achieving its objectives in strengthening international cooperation between its members in theory , But its actual success depends on the embodiment of the Convention among the States parties by working to include its provisions on criminalization and procedures and legal and judicial cooperation within its domestic laws.