سياسات تسعير البترول والغاز الطبيعي وإنعكاساتها على التنمية في الجزائر

Abstract

Depuis l’indépendance, l’économie algérienne a connu deux types d’organisation (de structuration). Une organisation centralisée qui a duré jusqu'à la fin des années 1980 du siècle précédent, et une organisation libérale qui est guidée par mécanismes du marché la dernière décennie du siècle passé jusqu’à ce jour. Pendant cette période, les autorités ont consenti des efforts considérables pour créer un tissu productif équilibré capable d’engendrer une économie diversifiée et avec plus d’ouverture et moins de dépendance vis-à-vis de l’extérieur, malgré tout cela, les résultats enregistrés sont en deçà des ambitions de la société algérienne. Si l’Algérien n’arrive pas à concrétiser cet objectif stratégique que les pouvoirs publics avaient tant vantés depuis l’indépendance, qui est diversifié et développé les exportations en dehors des hydrocarbures, mais l’économie nationale est restée fragile et unilatérale qui obéit aux pressions du marché international du pétrole et du gaz naturel. Ce marché qui est maitrisé par des parties agissantes et multiples entre autre les grandes sociétés pétrolières mondiales et les pays développés qui sont les plus grands consommateurs d’énergie en plus des pays producteurs et exportateurs du pétrole et du gaz qu’elles soient affiliées ou non à l’organisation (OPEC). De ce point de vue et malgré que l’Algérie est membre de l’organisation OPEC, mais son rôle pour des politiques d’indexation convenable pour son pétrole et son gaz reste modique si ce n’est pas faible et les raisons pour cela revient à ses réserves en pétrole brut limitées et en gaz sont plus ou moins acceptables comparativement avec les autre pays de l’organisation ; ce qui sous-entend que son pouvoir de détermine (définir) le prix du pétrole et du gaz naturel se fixe en fonction de la décision des pays producteurs ayant de grandes réserves et qui ont une productivité plus élevée, et ces parties ce sont celles qui ont une grande influence sur le marché international du pétrole et du gaz qui s’est répercuté négativement sur le processus du développement économique et social en Algérie du fait de sa position de faiblesse pour négocier sur le marché international de l’énergie. Ce qui a fait que l’Algérie est incapable de se débarrasser de la dépendance de son économie vis-à-vis du pétrole dépendance de son économie vis-à-vis du pétrole et ce qu’il recèle comme apport financier sous forme de recette. Par conséquent, l’économie algérienne reste et sera exposée aux fluctuations que connaissons les prix du pétrole et du gaz naturel, à cause de l’évolution et les évènements que subie le marché international et ses incidences positives et négatives sur l’économie national. Ces incidences sont liées initialement à la capacité des pouvoirs publics algériens à l’accompagnement la hausse et la baisse des prix du pétrole et du gaz naturel sous l’effet de différents facteurs, externes et internes. Dans ce contexte, l’analyse objective des déférentes politiques des prix du pétrole et du gaz naturel sur les marchés internationaux et l’impact de telles politiques sur l’économie algérienne et le processus du développement permanent en Algérie impliquent une analyse profonde et exhaustive qui touche tous les aspects spécifiques concernant l’exploitation des richesses pétrolières et gazières en Algérie d’une manière générale et aussi une étude et une analyse de chaque étape des processus par lesquels est passé le développement économique en Algérie depuis l’indépendance à nos jours et c’est ce que nous avons essayé d’expliquer dans cet exposé. منذ الاستقلال عرف الاقتصاد الجزائري نوعين من التنظيم: تنظيم مخطط مركزي استمر لغاية نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وتنظيم حر تحكمه آليات السوق وميكانيزماته منذ العقد الأخير من القرن الماضي والى الآن. خلال هذه الفترة بذلت السلطات الجزائرية جهودا معتبرة من أجل خلق نسيج انتاجي متزن قادر على خلق اقتصاد متنوع وأكثر تفتحا وأقل تبعية للعالم الخارجي ،لكن رغم كل ذلك فإن النتائج المسجلة لم تكن في مستوى طموحات المجتمع الجزائري، إذا لم تستطيع الجزائر تحقيق هدفها الاستراتيجي الذي كانت تتغنى به السلطات الجزائرية منذ الاستقلال ألا وهو تنويع وتطوير الصادرات خارج المحروقات ،حيث بقى الاقتصاد الجزائري إلى يومنا هذا اقتصادا هشا وأحادي الجانب تتحكم فيه قوى السوق الدولية للبترولية والغاز الطبيعي هذه السوق التي تتحكم فيها أطراف فاعلة عديدة في مقدمتها الشركات البترولية العالمية الكبرى والدول المتقدمة صناعيا والأكثر استهلاكا للطاقة إلى جانب الدول المنتجة والمصدرة للبترول والغاز الطبيعي سواء منها المنتمية الى منظمة الأوبك أو التي هي خارج الأوبك. من هذا المنظور وبالرغم من أن الجزائر عضو في منظمة الأوبك إلا أن دورها في اعتماد سياسات التسعير المناسبة لبترولها وغازها الطبيعي كان جد متواضع إن لم يكن ضعيفا والسبب في ذلك يعود إلى كون احتياطياتها من البترول الخام جد متواضعة واحتياطياتها من الغاز الطبيعي مقبولة نسبيا مقارنة ببقية دول المنظمة، الأمر الذي جعل قرار تحديد سعر البترول والغاز الطبيعي يتم وفقا لما تقرره الدول المنتجة ذات الاحتياطيات الكبرى والتي لها طاقة انتاجية عالية وهذه المجموعة هي الأكثر تأثيرا في السوق الدولية للبترول والغاز ،وقد انعكس ذلك سلبا على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر بحكم ضعف قدرتها التفاوضية في السوق الدولية للبترول والغاز. الأمر الذي جعل الجزائر غير قادرة على فك ارتباط اقتصادها الوطني بقطاع المحروقات وما يوفره هذا القطاع من عائدات مالية في شكل ريع. والنتيجة هي أن الاقتصاد الجزائري كان وما زال عرضة للتقلبات التي تعرفها أسعار البترول والغاز الطبيعي بسبب التطورات والأحداث التي تعرفها السوق الدولية للبترول والغاز. لكن رغم ذلك فقد كان لسياسات تسعير البترول والغاز الطبيعي في السوق الدولية انعكاسات ايجابية وانعكاسات سلبية على الاقتصاد الجزائري، تلك الانعكاسات ترتبط أصلا بمدى قدرة السلطات الجزائرية على مواكبة ارتفاع أو انخفاض أسعار البترول والغاز الطبيعي بفعل عوامل عديدة منها العوامل الخارجية ومنها العوامل الداخلية. في هذا السياق فإن معالجة موضوع سياسات تسعير البترول والغاز الطبيعي في الأسواق الدولية وانعكاسات تلك السياسات على الاقتصاد الجزائري وعلى مسار التنمية المستدامة في الجزائر يستدعي بالضرورة تحليلا معمقا ودقيقا يشمل جميع الجوانب الخاصة بعمليات استغلال الثروة البترولية والغازية في الجزائر بشكل عام وكذلك دراسة وتحليل كل مرحلة من المراحل التي مرت بها التنمية الاقتصادية في الجزائر منذ الاستقلال والى الآن وهذا ما حاولنا عرضه في هذا البحث.