Résumé:
التَّجريد هو أساس حركة التَّقعيد والتَّنظير التي عرفها الفقه وأصوله منذ نشأته وإلى اليوم. وقد استعمل علماء الشريعة مصطلح الكليات بمعانٍ متقاربة وفي سياقات مختلفة للتعبير عن المعاني المتّصفة بالشمول والعموم كما هو الحال في تعبيرهم بالأصول الكلية والمقاصد الكلية والضروريات الكلية والقواعد الكلية وغيرها فالكلية في جميع مساقات هذه العبارات تعني العموم والشمول. وقد سمى الفقهاء نوعا من الأحكام الفقهية "كليات فقهية" وهي تلك الأحكام المجرّدة المصدّرة في صياغتها ب"كل" نحو قولهم "كل قرض جرّ نفعا فهو ربا" إلا أن الناظر في هذه الكليات من حيث وصف الكلية يجد أنها ليست على درجة من الشمول والعموم كما هو الحال في الكليات المعنوية. وقد أفرد بعض الفقهاء هذا النوع من الأحكام بالتصنيف استقلالا وأشهر من سلك هذا المسلك من المالكية الإمامان المقري وابن غازي، ومن خلال تفحّص كتابيهما يمكن الخلوص إلى ترتيب تلك الكليات بحسب درجة تجريدها وعمومها إلى ثلاثة مستويات: كليات قواعد وهي تلك الأحكام الكلية المتضمّنة لأحكام في أكثر من باب فقهي، وكليات الضوابط وهي تلك المتضمّنة لفروع من باب فقهي واحد، وكليات فروع وهي التي لا يندرج ضمنها إلى صور تحقّقها في الواقع بما هي محل لذلك الحكم الجزئي المجرّد. وعندئذ فهذه الكليَّات الفروع هي في حقيقتها كليات بالمعنى المنطقي لا الفقهي إذ هي كليات اسما لا وصفا لأن أغلبها فروع وهذا أدنى مستويات التجريد وقليل منها ضوابط وهذا مستوى أعلى من سابقه أما القواعد وهي الأعلى تجريدا فنادرة وفي بعضها لا تكاد توجد، ولذلك ناسب في تصنيفها ترتيبها على أبواب الفقه كما فعل الإمام المقري وابن غازي؛ لأن كل كلية لا تكاد تخرج عن الباب الواحد خلافا لما عليه التّصنيف في القواعد. ويبقى أن جميع الأشكال التي صيغت بها الأحكام الفقهية وبمختلف مستويات تجريدها هي ثروة فقهية ومرتكز متين لمحاولات تقنين الفقه الإسلامي.
