دور المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب في العقاب على جريمة الإنقلاب.

Abstract

تختلف مسؤولية الدولة عن الإنقلاب عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية الدولية لمن قام بالإنقلاب، لأن الإنقلابات لا تعتبر بعد جريمة دولية من وجهة نظر القانون الجنائي الدولي، ذلك أن نظام روما لم يجرم فعل الإنقلابات، وإنما يقتصر على الجرائم التي يُزعم أنها إرتكبت أثناء الإنقلاب، على الرغم من أن جريمة الإنقلاب لا تختلف من حيث قسوتها عن بقية الجرائم الدولية المجرمة في نظام روما الأساسي سوى من حيث أنها تشملها كلها، بحيث أن الإنقلاب هو البوابة التي تدخل عبرها جميع أنواع الجرائم الأخرى، وهو ما عبر عنه الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكامة في ديباجته من أن الإنقلابات تشكل أحد الأسباب الأساسية لإنعدام الأمن والإستقرار ولحدوث الأزمات والمواجهات العنيفة والنزاعات. لأجل ذلك، أصبح من الأهمية تجريم فعل الانقلاب لا حظره فحسب، ولئن كان إدراك هذين الهدفين في غاية الصعوبة فقد جرى بلوغهما في نهاية المطاف، وذلك من خلال الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكامة (CADEG) الذي حظر إستخدام الأساليب غير السلمية من أجل الوصول الى السلطة، والبروتوكول المتعلق بتعديل بروتوكول النظام الأساسي للمحكمة الافريقية للعدل وحقوق الإنسان الذي نص على دخول جريمة الإنقلاب ضمن إختصاص المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب. The issue of state responsibility for the coup is different from that related to international criminal responsibility of the one who carried out the coup because the coups are not yet considered an international crime from the viewpoint of international criminal law because the Rome regime did not criminalize the act of coups, But it is limited to the crimes that are alleged to have been committed during the coup, although the crime of the coup is not different in terms of its cruelty from the rest of the international crimes criminalized in the Rome statute except in that it includes them all, so that the coup is that gateway through which all other types of crimes enter, And this what is expressed by the ACDEG in the preamble that the coups constitute one of the main causes of the insecurity and instability and the occurrence of crises, violent, confrontation and disputes, in the end And that is through the ACDEG, which prohibited the use of non_peaceful methods for reaching power and protocol of the articles of association of the African Court of Justice and Human Rights that the coup crime will fall within the jurisdiction of the African Court.