أسبقية قانون القوة في التطبيق على تفعيل مبدأ الأمن الجماعي الدولي في إطار الفصل السابع من الميثاق الأممي-حالة ليبيا نموذجا

Abstract

لا تؤثر عملية صنع القرار على نظرية التفويض باستخدام القوة، لإجازة التدخل المنفرد كتدبير أمني جماعي استثنائي كقاعدة عامة. وحيث الأمر كذلك، فما هو مصدر الالتزام الناشئ عن مبدأ الحظر الوارد عليه؟ وهل تفويض سيادة دولة جائز لحفظ السلم والأمن الدولي؟ من خلال دراسة حالة ليبيا من هذا المنظور كمنهج، خلصت لنتيجة مفادها أن العبرة بإلزامية قراري مجلس الأمن ذي صلة وليس بمبدأ الالتزام ذاته. As a general rule, the decision-making process does not influence the theory of authorizing the use of force, to authorize unilateral intervention as an exceptional collective security measure. And where that is the case, what is the source of the obligation arising from the principle of prohibition contained therein? Is delegating the sovereignty of a state permissible to maintain international peace and security? By studying the case of Libya from this perspective as a method, I came to the conclusion that the lesson in obligating the SC resolutions is relevant, and not adherence to the principle of prohibition.