حماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية (دراسة مقارنة)

Abstract

إن التطور السريع للتبادل الإلكتروني للبيانات عبر شبكة الانترنت، أحدث ثورة في مجال المعل ومات والاتصالات بشكل أدى الى تغيرات أساسية كان لها تأثير جوهري على الطريقة التي تتم بها إبرام المعاملات والصفقات التجارية، إذ ظهر ما يسمى بالعقود الالكترونية أين يكون المستهلك أحد أطرافها في أغلب الحالات. ومن المعروف أن المستهلك هو الطرف الأضعف في المعادلة الاقتصادية، لأنه يفتقد إلى الخبرة والدراية في مجال تقنية تكنولوجيا المعلومات، وأنه يتعرض لضغوطات تمارس عليه وتدفعه إلى التعاقد من دون توافر رغبة حقيقية إلى شراء السلعة أو الخدمة. هذه الأسباب وغيرها هي التي دفعت مختلف التشريعات المقارنة إلى وضع نصوص قانونية تهدف إلى حماية المستهلك الإلكتروني. The rapid evolution of electronic data exchange via the Internet , has crucially influenced the way in which commercial transactions and operations are concluded, with the emergence of so-called electronic contracts where the consumer is in the majority of cases one of his parties. It is known that the consumer is the most vulnerable part of the economic equation, as he lacks experience and knowledge in the field of information technology, and is exposed to the pressures exerted on him to conclude contracts without the presence of a real will to acquire a good or service, these and other reasons have prompted the various comparative legislations to enact legislation aimed at consumer protection.