آثار سياسات تحرير التجارة الخارجية على النمو الإقتصادي

Abstract

Sans doute la libéralisation du commerce extérieur permet l'évolution économique des pays d'où l'intégration à l'économie mondiale est plus que nécessaire, ce que recherchent les pays en développement, dont l'Algérie est l'un d'eux, surtout que L'effondrement du pétrole menace l'Algérie d'une grave crise qui impose un effort rigoureux d'assurer un climat économique stable et à adopter des stratégies visant a encourager les exportations et remplacer les importations. Dans ce contexte nous avons examiné avec une approche économétrique les effets des politiques de libéralisation du commerce extérieur sur la croissance économique en Algérie pour la période 1992-2017. La relation entre la formation brute de capital fixe, l'inflation, exportations de haute technologie, les investissements directs étrangers et taux d'ouverture commerciale sur la croissance économique. Le modèle a été estimé et ceci après avoir exclu les deux variables, exportations de haute technologie et l'investissement direct étranger car elles ne sont pas significatives dans le modèle, le reste des variables explicatives a été accepté du point de vue économique et a été estimée à 98.61%, a un pouvoir prédictif très élevé, et il rempli toutes les hypothèses liées au modèle afin de pouvoir interpréter les résultats. Il a été conclu que le taux de libéralisation des échanges avait le plus grand impact positif sur la croissance économique, suivi de la formation brute de capital fixe, puis le taux de l'inflation. Apartir de là, le PIB par habitant augmentera rapidement dans les années avenir pour doubler sa valeur en 2022. لا شك ان تحرير التجارة الخارجية يؤدي الى تطور اقتصاديات الدول و مرونة الجهاز الانتاجي ما يحقق نمو الاقتصادي، الامر الذي تسعى اليه الدول السائرة نحو النمو و التي تعد الجزائر واحدة منها، و خاصة انها تمر بازمة نفطية حادة تستدعي منها توفير مناخ اقتصادي مستقر و اتباع سياسات سليمة لتشجيع الصادرات، و احلال الواردات. و من خلال الدراسة القياسية لآثار سياسات تحرير التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي تظهر علاقة كل من اجمالي تكوين راس المال الثابت، التضخم، صادرات التكنولوجيا المتقدمة، الاستثمار الاجنبي المباشر، و نسبة التحرير التجاري بالنمو الاقتصادي. تم تقدير نموذج و هذا بعد اقصاء كل من المتغيرين صادرات تكنولوجيا متقدمة، و الاستثمار الاجنبي المباشر لانهما غير معنويين في النموذج، و تم قبول باقي المتغيرات التفسيرية من الناحية الاقتصادية، كما ان القدرة التفسيرية له قدرت ب 98.61%، وله قدرة تنبؤية عالية جدا، و تحقق كل فرضيات النموذج و بالتالي تم الاعتماد على نتائج المعادلة. وقد تم التوصل الى ان نسبة التحرير التجاري لها أثر موجب و الاكبر في النمو الاقتصادي، يليها اجمالي تكوين راس المال الثابت، ثم نسبة التضخم. بينما سيشهد نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي خلال السنوات القادمة ارتفاعا بوتيرة سريعة الى ان يصل الى ضعف قيمته سنة 2022.