تفعيل الدور الرقابي للمجلس الدستوري في الجزائر

Abstract

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على واقع الإصلاحات العديدة التي شملت وضع المجلس الدستوري و صلاحياته مقارنة بوضعه في ظل الدساتير السابقة، حيث شمل التعديل الدستوري محاولة واسعة لتجديد المجلس الدستوري من خلال إضفاء مسحة شاملة للقواعد المنظمة له، تضمنت إضافة أحكام جديدة علاوة عن تعديل أحكام سابقة مست جل النصوص المتعلقة بوضع المجلس الدستوري ممثلة في المواد 163-166، حيث تم تعديل 6 مواد من الأصل 7 مواد كانت تنظم وضع المجلس الدستوري، فضلا عن إضافة 3 مواد جديدة، ليصير المجلس الدستوري واقعا في المواد 182 إلى 191 من الدستور، بعدما كان منظما بالمواد 163 إلى المواد 169 قبل التعديل. و على هذا النحو حظي المجلس الدستوري بأكبر قدر من الإصلاحات التي أتى بها نص التعديل مقارنة ببقية المؤسسات الدستورية، وذلك لإدراك المؤسس الدستوري الجزائري حقيقة دوره في ضمان الرقابة الدستورية. و من المسائل التي أضحت بإهتمام المؤسس الدستوري في التعديل رد الإعتبار لآلية تحريك الرقابة بالإستجابة لمطلب توسيع صلاحية الإخطار ليشمل جهات أخرى يمكنها المساهمة في تفعيل الرقابة الدستورية، إقامة توازن في تركيبة المجلس الدستوري استجابة للظروف المستحدثة لدور المجلس و اختصاصاته الجديدة الناجمة عن توسيع مجال الإخطار و ما ينجر عنه من افتراض تعزيز لحركية نشاط المجلس في ممارسة مهامه الدستورية، ضمان استقلالية المجلس الدستوري من خلال تكريس جملة من الضمانات القانونية بهدف تعزيز استقلاليته و من ثمة تمكينه من اداء الدور المنوط به على أحسن وجه و بالفاعلية اللازمة. Cette étude afin but d'examiner la réalité des nombreuses réformes qui ont couvert le statut et les pouvoirs du Conseil constitutionnel par rapport à son statut dans les constitutions précédentes. La modification constitutionnelle prévoyait une vaste tentative de renouvellement du Conseil constitutionnel en fournissant un aperçu complet de ses règles, la majorité des textes relatifs au statut du Conseil constitutionnel sont représentés aux articles 163 à 166, où 6 articles de l'article 7 ont été modifiés pour réglementer le statut du Conseil constitutionnel, ainsi que l'ajout de 3 nouveaux articles, devenant le Conseil constitutionnel aux articles 182 à 191 de la Constitution. Réglementation des articles 163 à 169 avant modification. En conséquence, le Conseil constitutionnel a reçu le plus grand nombre de réformes dans le texte de l'amendement par rapport au reste des institutions constitutionnelles, afin de prendre conscience du fait que l'institution constitutionnelle algérienne a un rôle à jouer pour assurer le contrôle de la constitutionnalité. L'un des sujets qui préoccupe désormais l'institution constitutionnelle dans l'amendement est de prendre en compte le mécanisme de transfert du contrôle en réponse à l'exigence d'étendre la validité de la notification à d'autres parties pouvant contribuer à l'activation du contrôle constitutionnel, afin d'équilibrer la structure du Conseil constitutionel en réponse aux nouvelles circonstances du rôle du Conseil et de ses nouveaux pouvoirs, partant de l'hypothèse d'un renforcement de l'activisme du Conseil dans l'exercice de ses fonctions constititionnelles, assurer l'indépendance du Conseil constitutionnel en établissant un certain nombre de garaties juridiques visant à renforcer son indépendance et en lui permettant ainsi de jouer efficacement son rôle nécessaire.