دور الحكم الراشد في تجسيد العدالة الإنتقالية

Abstract

The transitional period is a crucial step to build the future of post-conflict or authoritarian countries. Hence, victims'rights including rights of the first generation, second generation and third generation in particular, the right in development have been affected by violations. Hitherto, these violations must be addressed using the transitional justice approach. This study aims to present a comprehensive model to highlight challenges of transitional justice in promoting peaceful societies free of corruption , access to justice for all, as well as build effective, accountable and inclusive institutions as mentioned in the Sustainable Development Goals Agenda towards 2030, especially the sixteenth goal referred to in the World Bank Report 2018. Thus, the suggested model based on several studies linked to the impact of good governance on transitional justice relying on set of research approaches such as: historical, analytical, descriptive and inductive approaches. The results of this study show that the achievement of transitional justice is carried out through the work of good governance within the judicial and non-judicial mechanisms. Accordingly, standards of good governance include responding to needs of victims and achieving requirements of the transitional phase. Actors of good governance also work to formulate decisions that address community issues and achieve the proper transition. Consequently, development based on a human rights approach is a guarantor priority for peace. تعتبر المرحلة الانتقالية مرحلة حاسمة لبناء مستقبل الدول الخارجة من الصراع أو تلك التي كانت تعاني من نظم مستبدة بالاعتماد على نهج العدالة الانتقالية لمعالجة الانتهاكات التي طالت حقوق الضحايا منها حقوق الجيل الأول ثم حقوق الجيل الثاني وحقوق الجيل الثالث بالأخص الحق في التنمية. تهدف هذه الدراسة إلى طرح نموذج شامل لمواجهة تحديات العدالة الانتقالية المتمثلة في الترويج لمجتمعات مسالمة وخالية من الفساد وامكانية وصول الجميع إلى العدالة وكذا بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على النحو الذي جاءت به أهداف التنمية المستدامة وخطة عام 2030 ، لاسيما الهدف السادس عشر منها المشار إليه في تقرير البنك الدولي لعام 2018. لاقتراح هذا النموذج تمت دراسة تأثير الحكم الراشد على العدالة الانتقالية معتمدين في ذلك على مجموعة من مناهج البحث كالمنهج التاريخي، التحليلي، الوصفي والاستقرائي. توصلنا في نتائجنا إلى أن إعمال معايير وفواعل الحكم الراشد ضمن الآليات القضائية وغير القضائية للعدالة الانتقالية يؤدي إلى تحقيق عدالة انتقالية حقيقة، حيث تضمن معاييره الاستجابة لاحتياجات الضحايا وتحقيق متطلبات المرحلة الانتقالية. كما تساهم فواعله في صياغة القرارات التي تعالج قضايا المجتمع وتحقق الانتقال السليم، وتعد التنمية القائمة على نهج حقوق الانسان أولوية ضامنة لإحلال السلام والقضاء على الأسباب التي أدت إلى حدوث الصراع.