النظام القانوني لاستغلال الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة على ضوء اتفاقية قانون البحار لسنة 1982

بن منصور, عبد الكريم; أعراب, سعيدة

dc.contributor.author	بن منصور, عبد الكريم
dc.contributor.author	أعراب, سعيدة
dc.date.accessioned	2022-12-18T09:12:02Z
dc.date.available	2022-12-18T09:12:02Z
dc.date.issued	2021-07-10
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3646
dc.description	مقال نشر في المجلة الجزائرية للأمن والتنمية المجلد 10 العدد 03 ص 882-894	fr_FR
dc.description.abstract	نظرا للأهمية الكبيرة التي تتمتع بها الموارد البحرية الحية سعت الدول خلال المؤتمر الثالث لقانون البحار إلى فكرة إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة تبدأ بعد البحر الإقليمي إلى مسافة 200 ميل بحري يكون للدول الساحلية فيها حقوق سيادية لاستغلال الموارد الحية وغير الحية بالإضافة إلى بعض الحقوق الأخرى، وبعد المناقشات التي دارت في دورات المؤتمر تم التوصل إلى صياغة حقوق والتزامات الدول الساحلية في المنطقة الاقتصادية المستحدثة بموجب اتفاقية قانون البحار لسنة 1982. حيث حددت المادة 56 منها حقوق الدولة الساحلية وولايتها في المنطقة، ومن بينها الحق السيادي للدولة الساحلية في استغلال واستكشاف الموارد الحية بالإضافة إلى إجراء الترتيبات اللازمة لحفظ تلك الموارد وعدم القضاء عليها، وانطلاقا من شعار تحقيق العدالة الاقتصادية في توزيع ثروات البحار، فقد منحت الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا الحق في المشاركة في استغلال الموارد الحية لهذه المنطقة بضوابط وشروط حددتها الاتفاقية السالفة الذكر.	fr_FR
dc.language.iso	other	fr_FR
dc.publisher	المجلة الجزائرية للأمن والتنمية	fr_FR
dc.relation.ispartofseries	10/03;
dc.subject	اتفاقية قانون البحار	fr_FR
dc.subject	الموارد الحية	fr_FR
dc.subject	المنطقة الاقتصادية الخالصة	fr_FR
dc.title	النظام القانوني لاستغلال الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة على ضوء اتفاقية قانون البحار لسنة 1982	fr_FR
dc.type	Article	fr_FR