التبليغ الرسمي المدني - أحكامه وآثاره

Abstract

يعتبر التبليغ الرسمي الإجراء القانوني الأصيل الذي بموجبه يمكن للشخص إعلام الغير بأنه محل مطالبة قضائية، فهو تكريس لحقوق الدفاع يسمح للمدعي عليه بحق الرد والدفاع عن نفسه، فبموجب هذا الحق يجب أن تكون الخصومة القضائية وكافة إجراءاتها في مواجهة أطرافها، بل إن القاضي لا يمكنه الفصل في الدعوى المطروحة أمامه على نحو يبعد الشبهة عن عمله، إلا إذا احترم مبدأ المواجهة، عبر الوقوف على شروط التبليغ الرسمي، ما يجعل أطراف الخصومة على اطلاع دائم بكل إجراءاتها، فالتبليغ كإجراء محدد يجب على كل من يريد اللجوء إلى القضاء والدفاع عن حقوقه أن يلتزم بشروطه، بدءا بالمحضر القضائي إلى غاية تقديمه للقاضي المعروض عليه النزاع، الذي بدوره يبسط رقابته عليه تأكيدا لوجاهية المحاكمة وتفاديا لإشكالات تتجسد في حكمه، فهو يعبر عن جوهر منطقي وفيه التصريح الأمثل لعلنية المحاكمة التي لا يمكن تجسيدها إلا باحترام إجراءات واليات التبليغ الرسمي من قبل كافة أطراف الدعوى. Official notification is initial legal action by which a person can inform others that he is undergoing a legal process. It is a consecration of defense rights gives the accused the right to respond defend himself. According to law, the judicial dispute, all its procedures must be confronted parts, but judge may not rule in lawsuit brought before him in a way that excludes suspicion of his work unless the principle of confrontation is respected, which makes parties to the dispute permanently informed of all their procedures, Thus the notification, defend his right to respect his conditions, starting from the criminal record until his presentation to the judge before whom the dispute is before him, who in turn simplifies his supervision in order to confirm the nature of trial, avoid any problems may be Arise in his judgment. Procedures, mechanisms for formal notification by all parties to the case.