الإستدراك و وسائله و أحكامهما في الفقه الإسلامي

Abstract

خلق الانسان لعبادة الله تعالى، من خلال وظيفته الوجودية؛ و هي الاستخلاف في الارض و عمارتها، و ذلك عن طريق امانة التكليف التي حملها الانسان و كان ظلوما جهولا، و هي المنهج الذي، اذا تمسك به و التزم بما جاء فيه، سيضمن له عدم الزيغ عن الطريق و يحقق له غايات الاستخلاف و هي رقيه نحو كماله الروحي و المعرفي و السلوكي و الانجازي. بيد ان هذا الانسان، الذي خلق مخيرا اما شاكرا و اما كفورا، و انه خلق ايضا ضعيفا و خطاء، كثيرا ما يعصي اوامر خالقه و نواهيه، فيضل الطريق، و ربما ارتد الى اسفل سافلين، غير ان من نعمته سبحانه و تعالى ان زوده بجهاز تقويمي او نفس لوامة تحرك فيه نوازع الخير و الطاعة و الرجوع الى الصواب، فيندم على ما صدر منه من تعديات او فرط فيه من الطاعات، فيبحث عن فرصة للاستدراك. فهل وفر له الشارع هذه الفرصة لاستدراك ما فاته من مامورات و التزام الطاعات و جبر ما صدر منه من معاصي و مخالفات؟ و كيف نظم هذه الفرصة بما احاطها به من تشريعات؟ تلك هي الاشكالية الاساسية التي يبحثها موضوع البحث، و يحاول الاجابة عنها، من خلال البابين الذين قسم اليهما، فيبحث الباب الاول، من خلال فصوله الثلاثة، الاستدراك و مشروعيته و اركانه و موجباته و النيابة فيه، و تناول الباب الثاني في كل فصل من فصوله الاربعة وسيلة من وسائل الاستدراك و احكامها، و هي على التوالي: وسائل الاستدراك على الخلل الواقع في العبادة (سجود السهو، الاعادة، الدم و الفدية)، القضاء، الكفارات، و الضمان. و اخيرا ختم البحث بخاتمة تضمنت اهم نتائجه، المتمثلة في ان الاستدراك هو فرصة ل "اصلاح ما حصل من خلل و قصور في الافعال المطلوبات، و تدارك ما فات من المامورات، و جبر ما وقع من المنهيات"، و هو مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده و عفوه عليهم، للتحقق بالعبودية التي من اجلها خلقوا، لذلك فهو مفتوح امام جميع الناس، كافرهم و مسلمهم، و مهما انحرفوا، قبل فوات الاوان، و قبل ان يغرغروا؛ لان التشريع يهدف الى تحقيق عبودية الانسان الاختيارية لله و لو لمدة زمنية قصيرة يختم بها حياته الدنيا، فازال جميع العراقيل المعنوية و المادية التي من شانها ان تمنع من تحقق عبودية الانسان و لو باليسير وفقا لقاعدة "ما لا يدرك كله لا يترك جله". و لم يترك الشارع الحكيم امر الاستدراك الى اهواء الناس و اجتهاداتهم الخاصة، كل يجتهد بما يستحسنه بعقله، بل نظم الاستدراك و شرع له احكاما تراعي اسبابها، و حدد له وسائل تحقق القصد من تشريعه، و هي على نوعين؛ خاصة و عامة؛ فالوسائل العامة غير مقيدة بزمان و لا حال دون حال، و اما الخاصة فهي مقيدة بافعال خاصة، لا يجوز الاستدراك بغيرها بحيث لو قام المكلف بغيرها فلن تصح منه.