دور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني

Abstract

La justice pénale internationale est l’un des mécanismes les plus efficaces dans la mise en oeuvre des règles du droit international humanitaire, le fait que le travail de base est d'assurer la poursuite des responsables des infractions graves aux règles de ce droit .Cette justice se devise en deux types de juridictions: les tribunaux pénaux ad-hoc, qui sont à leur tour divisés, dans le contexte de notre étude, en deux types de tribunaux : les tribunaux ad-hoc, TPI crées par le Conseil de sécurité sur la base du chapitre VII de la Charte de l'ONU, afin de lui accorder des pouvoirs étendus, en vertu de la présente Charte. Compte tenu de ce mode de création, les TPI sont considérés comme des organes subsidiaires du Conseil de sécurité en vertu de l'article 29 de la Charte, et par conséquent ils ont une primauté sur les juridictions nationales, c’est à dire l'engagement de tous les États à coopérer avec ces tribunaux par l’arrêt des personnes présumés coupables pour les poursuivre devant ces juridictions. Elles sont compétentes de poursuivre les responsables des infractions graves aux conventions de Genève de 1949 , dans les pays outre ou elles sont établies. Cela veut dire que leur jurisprudence a contribué d’une manière significative et efficace au développement des règles du droit international humanitaire. En plus de ce type de tribunaux, une nouvelle catégorie de juridictions pénales dite Quatrième génération est venue s'ajouter au paysage juridictionnel pénal : les tribunaux internationalisés-( TPIs), juridictions sui generis. Il s'agit en l'espèce de juridictions mi-internes, mi-internationales, comportant des éléments nationaux et internationaux, qui occupent une place assez atypique dans l'ordre international. Cette catégorie comprend le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, les chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens, les panels de crimes graves des tribunaux du Timor Oriental, les panels dans les tribunaux du Kosovo. Ces TPIs ont contribuée également au développement des règles du droit international humanitaire, notamment le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, qui constitue un précédent dans la poursuite du crime de recrutement des enfants de moins de 15 ans, l'introduction du crime de mariage forcé come crime contre l’humanité ainsi que l’engagement de la responsabilité pénale aux membres du personnel de maintien de la paix, pour les infractions dont ils sont responsables. Le statut de Rome a marqué d’une part une étape importante dans l'instauration d'une justice pénale internationale de caractère permanent et d’autre part la codification la plus récente des crimes internationaux et la source la plus importante du droit international pénal. Mais en dépit de ces innovations importantes soient elles, le statut présente des lacunes affectant l'efficacité de la CPI de réprimer les crimes les plus graves qui touche l’ensemble de la communauté internationale, la plus grave de ces lacunes est sa compétence temporelle limité par les crimes commis depuis le 1er juillet 2002, d’autre part sa compétence rationne loci qui ne s'applique qu'’ aux citoyens des Etats parties , sauf dans le cas d'une saisine immanente du Conseil de sécurité, et en plus, ce dernier a le pouvoir de suspendre l'enquête ou les poursuites devant la CPI pour une période de 12 mois renouvelable. En observant l’activité de la CPI durant cette première décennie, le constat qui s’en dégage est que seules les situations relatives aux pays africains ont fait l’objet d’une ouverture d’enquête de la part du Bureau du Procureur, et que les affaires issues de ces situations sous enquêtes n’ont concerné que des suspects africains, y compris des chefs d’État. Ce double choix a amené les pays africains à se méfier de la CPI, en les poussant a adopté une attitude hostile envers cette cour, aggravé par une relation déjà tendue entre elle et l'Union africaine, qui a menacé du retrait massif des Etats africains du statut de Rome. La CPI a pris au sérieux les menace de l’Union Africaine en arrêtant les poursuites prises à l’encontre des accusés dans la situation du Kenya, et par la suite l’ ouverture d’une enquête, pour la première fois, en dehors de l'Afrique, en l’occurrence en Géorgie, mais cela ne l'épargne pas pour autant des critiques acerbes et de mise en garde des pays de l’union africaine. يعتبر القضاء الجنائي الدولي من أهم آلياث تنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني، كون وظيفته الأساسية تقوم على متابعة منتهكي قواعد هذا القانون، و ىٍنقسم هذا القضاء إلى نوعين من المحاكم: المحاكم الجنائية المؤقتة التي تنقسم بدورها في إطاز دراستنا إلى نوعين محاكم منشأة بقرار من مجلس الامن الدولي، استند في إنشائها إلى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة موسعا بذلك من السلطاث الممنوحة إليه بموجب هذا الميثاق، ومن ثمة تعتبر هاته المحاكم أجهزة فرعية تابعة له بموجب المادة (29) من الميثاق، ترتب عن أسلوب إنشائها أولويتها على المحاكم الوطنية، ووقوع التزام على عاتق جميع الدول بالتعاون معها في القبض على المطلوبين وتسليمهم إليها لمحاكتهم، تختص هاته المحاكم بمتابعة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكاث الجسيمة لاتفاقياث جنيف الاربع لسنة 1949 في الدول التي أنشئت من أجلها، ساهمت بشكل كبير في تطوىر قواعد القانون الدولي الانساني من خلال اجتهاداتها القضائية. وإلى جانب هاته المحاكم، أنشئت المحاكم الجنائية المدولة التي يعتبرها الفقه الدولي الجنائي جيلا رابعا للعدالة الجنائية الدولية، تتميز بإنشائها بموجب اتفاق ثنائي بين الامم المتحدة والدول المعنية بالنزاعاث، مقرها داخل هاته الدول تجمع بين عناصر دولية وأخري وطنية تجعل منها محاكم ذاث طبيعة منفردة تختلف من محكمة إلى أخرى. لجأ المجتمع الدولي إلى انشائها عقب ما كشفت عنه المحاكم المنشأة بقرار من مجلس الامن من عيوب، وكذا القيود الواردة على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا سيما مبدأ عدم الرجعية. و كان لها إسهام كبير في مجال تطوير قواعد القانون الدولي الانساني لا سيما محكمة سيراليون الخاصة التي شكلت سابقة في متابعة جريمة تجنيد الاطفال الأقل من 15 سنة، واستحداث جريمة الزواج القسري فضلا عن إقرار مسؤولية أفراد قوات حفظ السلام الاممية عما ترتكبه من جرائم. أما النظام الاساسي المحكمة الجنائية الدولية، فيعتبر أحدث تقنيين للجرائم الدولية وأهم مصدر للقانون الدولي الجنائي في مجال متابعة الانتهاكاث الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني، لكن رغم ذلك نجد أن هذا النظام الاساسي تشوبه أوجه قصور تؤثر في مدي فعالية هاته المحكمة في متابعة الجرائم الاشد خطورة على المجتمع الدولي، أخطرها محدودية اختصاصها الزمني واقتصار اختصاصها على مواطني الدول الاطراف في نظامها الاساسي دون مواطني الدول الاخري إلا في حالة الاحالة من طرف مجلس الامن ،ً بالإضافت إلى منح الاخير سلطة توقيف اجراءاث التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد. وبعد مرور ما يزيدٍ على عقد من الزمن من بدء المحكمة في عملها، كشفت سياسة مدعيها العام في اختيار القضايا المعروضة أمامها على انتقائية واضحة للعيان، مما دفع الدول الافريقية لاتخاذ موقف معاد لها، تبعه توتر العلاقة بين المحكمة وبين الاتحاد الافريقي، الذي هدد بانسحاب الدول الافريقية من هاته المحكمة، مما دفع المحكمة إلى توقيف جميع الاجراءاث التي اتخذتها ضد المتهمين في حالة كينيا و بدئها التحقيق في حالة خارج إفريقيا هي حالة جورجيا، لكن ذلك لم يمنع عنها سيلا من الانتقاد من دول الاتحاد الأفريقي.