حق الحل في ظل النظام النيابي البرلماني بين النظرية و التطبيق

Abstract

Le droit de dissolution constitue l’un des dispositifs juridiques ayant son importance et sa considération dans la réalisation de l’équilibre des pouvoirs dans le cadre d’un régime parlementaire. En effet l’étude présente est une optique globale sur se droit qui , en face de la responsabilité politique des gouvernements agissant de tel pour mettre fin au mandat du parlement avant la fin de sa session ordinaire. Le débat doctrinal entre partisans et opposants de la nécessité du droit de dissoudre le parlement confirme, certes, la légitimité pour l’équilibre des pouvoirs mais ce droit est souvent compensé par la possibilité d’abus dans la réalité d’où l’idée de garantir cette procédure contre tout dépassement en ayant recours à la ponctualité, les consultations des parties prenantes ou encore au référendum. Le recours à la dissolution est l’une des caractéristiques importantes d’un régime parlementaire pour assurer la fluidité des institutions et des organes de l’état Ceci pour des raisons multidimensionnelles entre autres politique , le conflit des pouvoirs et la stabilité politique, secundo technique, le réarrangement des relations entre les pouvoirs comme amendement constitutionnel ou de modifier le système électoral. Or cette légitimité de recourir à ce droit ne reste pas sans conséquence sur le pouvoir législatif lui-même et ses projets de loi et sur le pouvoir exécutif . Sans oublier , tout compte fait , à travers les étapes de cette étude de faire allusion au droit de la dissolution dans le cadre du régime constitutionnel algérien, en mettant en évidence ses causes , ses justifications et ses résultats tout en montrant ses aspects négatifs lors de son application pour aboutir en fin de compte à formuler des recommandations pour la mise en application et la réalisation de ce droit. يعتبر حق الحل من أهم الوسائل التي تلعب دورا مهما في تحقيق التوازن بين السلطات في ظل النظام النيابي البرلماني، و هذه الدراسة إطلالة مهمة على هذا الحق المقابل للمسؤولية السياسية للحكومة يمكن تعريفه بأنه قيام السلطة التنفيذية بإنهاء عهدة المجلس النيابي قبل النهاية الطبيعية للعهدة البرلمانية. إن الحديث عن ضرورة حق حل البرلمان مر عبر العديد من التجاذبات الفقهية بين مؤيد و معارض أفرزت في الأخير أهميته في تحقيق التوازن المنشود بين السلطات، و لكن من جهة ثانية فإن الحق غالبا ما يقابله إمكانية التعسف في استخدامه، و عليه وجب أن يدعم هذا الحق بضمانات عدم التعسف في استخدامه، منها ما قد يتعلق بالمواعيد و الإجراءات كاستشارة جهات معينة أو استفتاء الشعب، و منها ما يتعلق بضرورة تسبيب قرار الحل. و كما أشرنا سابقا فإن كون حق الحل من أهم ملامح النظام البرلماني، و التي من خلالها يكفل هذا النظام سلاسة سيرورة عمل مؤسسات وهيئات الدولة، و عليه كان لوجود هذا الحق عدة مبررات منها ما هو سياسي يخص النزاع بين السلطات و تحقيق الاستقرار السياسي، و منها ما هو شكلي، بداعي إعادة ترتيب العلاقات بين السلطات كإجراء تعديلات دستورية، أو تغيير النظام الانتخابي، و لكن من جهة ثانية يترتب على إعمال هذا الحق عدة آثار سواء على السلطة التشريعية ذاتها و الأعمال المعروضة عليها، أو على الحكومة خاصة في ظل الضرورة الملحة لعدم ترك الحكومة تتصرف في أمور البلاد بعيدا عن الرقابة البرلمانية. و لا يفوتنا في الأخير الإشارة دائما إلى حق الحل في النظام الدستوري الجزائري، و هذا من خلال مراحل هذه الدراسة بإبراز أسبابه، مبرراته و نتائجه، مع إبراز السلبيات التي قد تظهر خلال ممارسته، و الحرص في الأخير على وضع جملة اقتراحات لحلها و دعم حسن تطبيق و إعمال هذا الحق، بما يتوافق و الغاية التي شرع لأجلها.