الهندسة المالية الدولية: نحو إصلاحات صديقة للتنمية

Abstract

مقال مترجم من اللغة الانجيزية: يجادل هذا المقال بأن الأزمة المالية العالمية الأخيرة أظهرت، مرة أخرى، الحاجة إلى إصلاحات عميقة في الهندسة النقدية والمالية الدولية. فالإصلاحات الجارية بالرغم من أنها مُرحَّبٌ بها فهي غير كافية، لأنها جزئية في نطاقها وتعتمد بشكل مفرط على هيئة عشوائية هي مجموعة العشرين. ونظرا لهذه المشاكل، فإن هذا المقال يدعو إلى هندسة دولية تلبي معيارين أساسيين. أولا، يجب أن تكون شاملة في نطاقها. وهذا يعني أن مجموعة واسعة من الإصلاحات يجب أن تكون على جدول الأعمال: تنسيق أفضل لسياسات الاقتصاد الكلي؛ إصلاح آليات الضبط، بما في ذلك تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود؛ اعتماد صندوق النقد الدولي لسياسات كاملة وكافية لمواجهة التقلبات الدورية وتمويل التنمية بمشروطية محدودة؛ الإصلاح النقدي العالمي؛ وإنشاء محكمة دولية الديون. ثانيا، يجب أن تقوم الهندسة المالية الدولية الجديدة أساسًا على مؤسسات تمثيلية وقائمة على الإشراك، وليس على تجمعات عشوائية للبلدان. فضلا عن ذلك، يجادل هذا المقال بأنه ينبغي على البنية التي يتم تطويرها أن تستند إلى إطار متعدد الطبقات يتألف من شبكة من المؤسسات المالية الوطنية، الإقليمية والعالمية. ونظرا لاحتياطات النقد الأجنبي والموارد الكبيرة المتراكمة في صناديق الثروة السيادية، فإن على البلدان النامية بشكل خاص أن تساهم في المكون الإقليمي لهذه الهندسة.