الجريمة البيئية و سبل مكافحتها في التشريع الجزائري

Abstract

Les actes contre l’environnement s’avére parmi les comportements les plus dangereux , comparés aux actes traditionelement classé criminels- criminels traditionel- vu les consequences fatales qu’elle implique . c’est ainsi que l’etat a instoré une politique férme pour lutter éficassement contre toutes atinte a l’envirenement . Les dégat entrainés souvant par les actes qui touchent l’environnement nécessitent la combinaison des sanctions pénales traditionelles avec les mésures de précautions, ainsi qu’avec les sanctions de nature administratives civiles .pour dédommager et réparer les dommages causés. أضحت الجرائم البيئية في عصرنا الحاضر من أخطر و أشد الجرائم بالمقارنة مع مثيلتها التقليدية، و هذا بالنظر الى جسامة النتائج المترتبة عنها، الأمر الذي ينبغي معه إعتماد سياسة جنائية حازمة مناطها ضمان مكافحة فعالة لها. و تتميز الأضرار الناتجة عن هذه الجرائم بخصوصية تقتضي مزاوجة العقوبات التقليدية و التدابير الاحترازية و الجزاءات الادارية و المدنية لمواجهة هذه الطائفة من الجرائم، ذلك أن الإحتفاظ بالعقوبات التقليدية يعكس المدى اللاخلاقي لهذا النوع من الإجرام، كما تكفل الجزاءات المدنية إمكانية التعويض عن الأضرار و معالجة الآثار المترتبة عنها باعادة الحال إلى ما كان عليه. أما الجزاءات الادارية فمن شأنها حث المخالف على التقيد بالنظم و التدابير الادارية و إلزامه بمراعاة الاحكام الخاصة بحماية البيئة.