الحماية الجزائية للطفل في التشريع العقابي الجزائري

Abstract

تعد فئة الأطفال - إلى جانب فئات أخرى - أحد الفئات الإجتماعية الهشة، ما يجعلها بحاجة إلى رعاية خاصة و متميزة. و عليه تعد هذه الدراسة الموسومة ب" الحماية الجزائية للطفل في التشريع العقابي الجزائري " دراسة تحليلية من اجل تسليط الضوء حول مدى فعالية الحماية الجزائية التي أقرها المشرع الجزائري للطفل بمختلف وضعياته القانونية، جانيا أو مجنيا عليه أو في خطر، و ذلك من خلال إبراز ما هو كائن و ما ينبغي أن تكون عليه هذه الحماية، خاصة في ظل الضعف الجسدي و العقلي الذي يتمتع به الطفل خلال فترة طفولته الأمر الذي يقتضي رصد معاملة جزائية متميزة عن تلك المعهودة للبالغ، تتماشى و مصلحته الفضلى. إذن فالحماية الجزائية للطفل كدراسة شاملة لا تقتصر على الحماية الموضوعية فقط من خلال رصد جملة التجريمات التي أقرها المشرع الجزائري حماية للطفل فضلا عن الجزاء المقرر لها بل تتجاوزها لحماية إجرائية تعنى بدراسة مراحل الدعوى العمومية و ما يسبقها من إجراءات. لكن و على الرغم من الصورة القاتمة التي لا تزال واضحة لوضعية الطفل الجزائري، تبعا لما يبينه الواقع الملموس، إلا أننا وجدنا أن المشرع الجزائري وفر حماية جزائية للطفل ضمن ترسانة قانونية معتبره، و بذلك فالمشكلة حسب رأينا ليست كثرة أو قلة النصوص المرصودة لحماية الطفل بقدر ما هي مشكلة إعادة ضبط لهذه النصوص مع مستجدات وضعية الطفولة في الجزائر. The category of children - along with other social categories – is considered one of the most fragile social groups, which makes it require special and distinguished care. Accordingly, this study, named as "Penal Protection of the Child in the Algerian Penal Legislation", is an analytical study that aims to shed light on the effectiveness of penal protection approved by the Algerian legislator for the child in his various legal statuses, offender, victim, or in danger. This happens through highlighting what this protection is and what it should be, especially in light of the physical and mental weakness of the child during his childhood, which requires monitoring a punitive treatment distinct from that of the adult, in line with the child’s best interests. Therefore, the penal protection of the child as a comprehensive study is not limited to substantive protection only by monitoring the total number of offenses approved by the Algerian legislator in order to protect the child as well as the penalty prescribed for them. It rather goes beyond it for procedural protection concerned with studying the stages of the public lawsuit and precedent procedures. Despite the bleak picture that is still not clear about the situation of the Algerian child, according to what concrete reality shows, we found that the Algerian legislator provided penal protection for the child within a significant legal arsenal. Thus, the problem, according to our opinion, is not the large number or lack of texts devoted to protecting the child as much as it is a problem of resetting those texts following the developments of the situation of childhood in Algeria.