المركز القانوني للدولة بين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التشريع الداخلي

Abstract

إن الانتهاكات الصارخة التي مست حقوق الإنسان أدت إلى تدويل هذه المسألة وٕ اخراجها من نطاق الاختصاص الداخلي إلى نطاق الاختصاص الدولي، و أصبح من واجب المجتمع الدولي حماية هذه الحقوق دون المساس بسيادة الدولة. و تعتبر المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من أسمى المواثيق الدولية فلا يجوز خرقها بأية حجة كانت، و يتوجب على الدولة سن تشريعات موائمة لها و تكفل تنفيذها وطنيا، أو إلغاء أي تشريع يخالفها و لا يمكن للدولة أن تتذرع بمبدأ السيادة أو سمو دساتيرها أو قوانينها لتخالف التزاماتها الدولية. فالعبرة في القانون الدولي بعلوية القانون الدولي على القانون الوطني، و لا يمكن للدولة أن تحتج بدستورها أو تشريعاتها الداخلية لتتحلل من التزاماتها الدولية. La violation massive des droits de l’homme universellement acceptées a conduit à l’internationalisation de la question et son extraterritorialisation. La société internationale se doit d’agir pour la protection des droits de l’homme tout en respectant la souveraineté des Etats. Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont les conventions suprêmes qui ne peuvent être violées sous aucun prétexte. Par conséquent, l’Etat ne peut invoquer le principe de la souveraineté ou de la suprématie de sa constitution pour enfreindre ses obligations internationales. En Revanche le gouvernement doit veiller à son application et de promulguer les lois relatives aux diverses dispositions. En effet, le droit international prime en principe le droit interne ce qui exclue toute possibilité d’enfreindre ses obligations en invoquant sa législation nationale.