رد الإعتبار القانوني للشخص المعنوي في ظل القانون 18/06

شادة,  وهيبة

dc.contributor.author	شادة, وهيبة
dc.date.accessioned	2022-10-09T08:43:29Z
dc.date.available	2022-10-09T08:43:29Z
dc.date.issued	2021-01-06
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2349
dc.description	مقال نشر في مجلة الحوكمة والقانون الاقتصادي المجلد 01 العدد 01 ص 33-47	fr_FR
dc.description.abstract	يعد موضوع رد الاعتبار القانوني عقبة قانونية في مواجهة الشخص المعنوي الذي ثبتت مسؤوليته الجنائية أمام الجهات القضائية الجزائرية، واستكمالا للسياسة الجنائية المتبعة من طرف المشرع الجزائري الذي تبنى فكرة المساءلة الجزائية الشخص المعنوي فقد أقر باعتماده لنظام رد الاعتبار بنوعيه للشخص المعنوي ضمن نصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية. والأكيد أن هذه الخطوة التشريعية وإن جاءت متأخرة نوعا ما، فهي تهدف إلى إحداث التوازن بين مسألة تسليط العقوبة ومحو آثارها من جهة، كما تعمل على إحداث المساواة بين الشخص الطبيعي والمعنوي أمام تطبيق القانون من جهة أخرى. وعليه من خلال هذه المداخلة سنتطرق إلى مسألة رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي، من خلال تحديد ضوابطه وآثاره المقررة بموجب نصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.	fr_FR
dc.language.iso	other	fr_FR
dc.publisher	الحوكمة والقانون الاقتصادي	fr_FR
dc.relation.ispartofseries	01/01;
dc.subject	رد الاعتبار القانوني	fr_FR
dc.subject	الشخص المعنوي	fr_FR
dc.subject	قانون 18/06	fr_FR
dc.title	رد الإعتبار القانوني للشخص المعنوي في ظل القانون 18/06	fr_FR
dc.type	Article	fr_FR