رد الاعتبار الجزائي في ظل القانون 18-06

بوهنتالة,  امال

dc.contributor.author	بوهنتالة, امال
dc.date.accessioned	2022-10-09T08:34:30Z
dc.date.available	2022-10-09T08:34:30Z
dc.date.issued	2021-01-06
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2347
dc.description	مقال نشر في مجلة الحوكمة والقانون الاقتصادي المجلد 01 العدد 01 ص 16-25	fr_FR
dc.description.abstract	هناك أسباب تؤدي إلى انقضاء العقوبة تمحو آثارها، وهي العفو الشامل ورد الاعتبار، وسنتناول في هذه الورقة البحثية رد الاعتبار كسبب من أسباب انقضاء العقوبة وفقا للتعديلات التي جاء بها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية. حيث نص على أحكام رد الاعتبار في المواد من 676 إلى 693 مكرر1من قانون الإجراءات الجزائية، ووفقا لهذه النصوص القانونية يجوز رد الاعتبار لكل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة أو مخالفة من جهة قضائية جزائرية، ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل أثار العقوبة، ويعاد رد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم قضائي.	fr_FR
dc.language.iso	other	fr_FR
dc.publisher	الحوكمة والقانون الاقتصادي	fr_FR
dc.relation.ispartofseries	01/01;
dc.subject	رد الاعتبار الجزائي	fr_FR
dc.subject	قانون الإجراءات الجزائية	fr_FR
dc.subject	انقضاء العقوبة	fr_FR
dc.subject	رد الاعتبار القانوني	fr_FR
dc.subject	رد الاعتبار القضائي	fr_FR
dc.title	رد الاعتبار الجزائي في ظل القانون 18-06	fr_FR
dc.type	Article	fr_FR