انتشرت في المجتمع الجزائري ظاهرة إجرامية خطيرة، بشكل لافت في الآونة الأخيرة، حيث أضحت أعمال العنف في وسط الأحياء السكنية أمرا مألوفا بالنسبة لقاطني تلك الأحياء، بحيث لم تعد وسائل الردع التقليدية تجدي نفعا أمام هذا النمط ...

يعد اللّجوء إلى ممارسة الإضراب في قطاع الوظيفة العمومية من الحقوق المكفولة قانونا، غير أنّ هذه الممارسة قد تمس بعدة مبادئ قانونية هامة في مجال القانون الإداري من أهمها مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، لذا حاول ...

تعتبر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة من أهم وأكثر صور الرقابة فعّالية على اعمال الإدارة، فهي الوظيفة الأساسية التي يتولاها القضاء في فضّ المنازعات، وتطبيق القانون والزام طرفي النزاع باحترام القانون، وتعدّ الرقابة ...

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل دور ترسيخ متطلبات وشروط المواطنة في تعزيز البناء الديمقراطي في الدول العربية، فما يميز الحكم الديمقراطي عن غيره من أنظمة الحكم الأخرى هو مشاركة المواطنين في ممارسة السلطة وإدارة شؤون الدولة، ...

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في الأسس النظرية والتطبيقية للميزانية التشاركية وعوامل نجاحها، بوصفها آلية جديدة لتدبير الشأن المحلي في الجزائر، والتي من شأنها تصحيح وضعية سوء إدارة الموارد المالية للجماعات المحلية وفق منهجية ...

أدى الحراك الجزائري إلى فتح النقاش مجددا، حول حرية الصحافة باعتبارها واحدة من الحقوق الدستورية والحريات الأساسية، بما تشمله من أوجه عديدة سواء تعلق منها بحق الوصول إلى المعلومة أو حرية تداولها، أو ملكية وسائل الإعلام، غير ...

ترتبط جريمة تبييض الأموال عادة بالبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، فأغلب عمليات التبييض تتم على مستوى البنوك والمؤسسات المالية، وقد ألقى المشرع على عاتق البنوك واجب مكافحة هذه الجريمة باتخاذ تدابير إجرائية ووقائية، في حين ...

تهدف هذه دراسة إلى تسليط الضوء على التنافس الروسي الأمريكي في سوريا، من حيث تحديد مصالح الطرفين والبحث في الدوافع وراء التدخل فيها. أدرجت كل من روسيا وأمريكا الأزمة السورية ضمن أجندتها باعتبارها بوابة النفوذ إلى الشرق ...

إن تسيير الإدارة للمسار المهني للموظف سيمنحها تحكما في مواردها البشرية، حيث تباشر إلى فتح ملف شخصي له بعد توظيفه يحتوي على كل الأوراق التي تهم حالته الإدارية، مع مراعات تسجيل وترتيب وترقيم هذه الأوراق بدون انقطاع، كما تعمد ...

البحث في أساس مسؤولية الدولة عن حوادث الاستهلاك يقتضي الرجوع إلى المبادئ العامة التي لم تقف عند حدود المسؤولية على أساس الخطأ أو بدون خطأ ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، بل توسعت لتشمل مبدأ التضامن الوطني والتأمين ...