يقر الفقه الإسلامي نظام التعدد ومناطه النهي عن كل ميل، وهي ذات المسألة التي اعتنقها قانون الأسرة الجزائري وحاول تقييدها بضوابط توحي بالتضييق من نطاقه والحد منه أو منعه، ولعلها تحفز أكثر على فك الرابط الزوجي بدل توثيقه وتؤثر ...